بعد إحصائية "مرعبة" عن العشوائيات.. الحكومة ترفع سقف قروض الإسكان

الترا عراق – فريق التحرير

وافق مجلس الوزراء، على رفع سقف قروض الإسكان، بناءً على مقترح تقدت به وزارة الإعمار والإسكان، بعد أن كشفت إحصائيات رسمية عن عدد العشوائيات السكنية وعدد ساكنيها في البلاد.

رفع مجلس الوزراء سقف قروض الإسكان في بغداد إلى 50 مليون دينار مقابل 40 مليون دينار في المحافظات و35 مليون دينار للأقضية والنواحي

أعلن ذلك الوزير بنكين ريكاني، مبينًا أن سقف إقراض سكنة بغداد ارتفع إلى 50 مليون، فيما أصبح سقف الإقراض في المحافظات 40 مليون دينار، و35 مليون دينار لسكنة الأقضية والنواحي"، فيما علق بالقول: "نحو مزيد من الخطوات القادمة للمساهمة في تخفيف أزمة السكن وإعادة الوجه الحضاري لمدننا".

من جانبها كشفت وزارة التخطيط، الأسبوع الماضي، عن أعداد المجمعات العشوائية في عموم المدن العراقية، وعدد الساكنين فيها، مؤكدة أن العاصمة بغداد تحتل الصدارة بعدد العشوائيات السكنية.

اقرأ/ي أيضًا: الكشف عن مشروع أطول برج سكني في العالم على أرض بغداد

قالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها، عبد الزهرة الهنداوي، إن عدد المجمعات العشوائية في عموم المدن العراقية يبلغ 3700 مجمع عشوائي، بواقع 1002 منطقة عشوائية في العاصمة بغداد، تليها البصرة ونينوى بـ 700 عشوائية سكنية، فيما جاءت كربلاء والنجف كأقل محافظتين بعدد العشوائيات بواقع 98 عشوائية.

يبلغ عدد العشوائيات السكنية في البلاد 3700 عشوائية يسكنها أكثر من 3 ملايين نسمة، في حين تحتاج البلاد إلى نحو 7 ملايين وحدة سكنية لحل الأزمة وفق خبراء

بين الهنداوي في تصريحات صحافية، أن عدد الوحدات السكنية في جميع المجمعات العشوائية تصل إلى 522 ألف وحدة سكنية، تضم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة.

وتعد أزمة السكن واحدة من كبرى المشاكل التي تواجه البلاد، حيث تفوق أسعار العقارات السكنية قدرة الشباب المالية بفارق شاسع، فيما يشير خبراء إلى أن أزمة السكن تختلف في البلاد من منطقة لأخرى، حيث تزداد وطأتها بالعاصمة التي ترتفع فيها أسعار العقارات والإيجارات بشكل كبير، وتخف بالمناطق الأخرى.

كما تشير ترجيحاتهم، إلى أن البلاد بحاجة لنحو سبعة ملايين وحدة سكنية لتلبية احتياجات السكان على أساس معدل 4 أفراد للأسرة الواحدة، في ظل غياب خطط حكومية لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة، رغم وجود قانون استثمار كان يمكن الاستفادة منه للحل، وسط دعوات لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي لضمان دخول الشركات الاستثمارية واعتماد قانون للتمويل.

اقرأ/ي أيضًا:

قدرة العراقيين الشرائية.. من مغامرات صدّام إلى فقدان 790 مليار دولار!

ما هي آثار "صندوق النقد الدولي" على العراق؟