أضرار بحيرات الأسماك على الجفاف.. التجاوز بنسبة 70%

مع اشتداد أزمة الجفاف في العراق، كثر الحديث عن أضرار بحيرات الأسماك التي انتشرت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. 

تتحدث الموارد المائية عن فوضى سابقة بمنح إجازات بحيرات الأسماك التي تجاوزت 2500 بحيرة متجاوزة 

ويحتوي العراق على أكثر من 2500 بحيرة أسماك متجاوزة، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، الذي يعلّل ذلك بسبب "الفوضى في السنوات السابقة بمنح الإجازات من قبل المؤسسات والدوائر المعنية بالموضوع من خارج وزارة الموارد المائية"، مؤكدًا أنّ "هذا الأمر أصاب الإيرادات المائية بالضرر المتمثل بالتجاوز على الحصص، وضرر آخر يتعلق بالملوثات والبيئة وغيرها من التي تؤثر على الزراعة والأراضي".

وقال شمال لـ"ألترا عراق"، إنّ "الإيغال بإنشاء بحيرات سمكية بطرق غير علمية وغير مدروسة أضر بالاقتصاد العراقي والنوعية والاستهلاك والبيئة"، مبينًا أنه "يجب العمل على دراسة وخطة واضحة ضمن منهجية لإنشاء هذه البحيرات".

وتحدث عن أنّ "مساحة البحيرات المجففة الواقعة على نهري دجلة والفرات قد بلغت 6786 دونمًا، منها مساحة البحيرات العاملة التي بلغت مسحتها 23267 متر مربع، فيما بلغت تجاوزات بحيرات الأسماك العاملة بــ 1531 متر مربع".

وتابع أن "البحيرات التي قطع المصدر المائي عنها وهي البحيرات المجففة مساحتها تزيد عن 1357 متر مكعب، في حين بلغت تجاوزات أقفاص أسماك 908 متر مكعب"، لافتًا إلى أنّ "عدد الأحواض المجازة بلغ 4032 حوضًا بعدد إجازات ممنوحة قد بلغ 1056 إجازة، فيما بلغ عدد الأقفاص المجازة 9948 قفصًا بعدد 480 إجازة ممنوحة".

ويكشف المتحدث باسم الموارد المائية عن أن "المساحة الكلية للبحيرات الطينية المجازة مليونين و820 ألفًا و693 دونمًا، حيث  الاستهلاك المائي لهذه البحيرات يبلغ 355،73 مليون متر مكعب"، مبينًا أنّ "المساحة الكلية للبحيرات الطينية غير المجازة يبلغ 271791 دونم والاستهلاك المائي لها 3، 43 مليار متر مكعب".

ولا تتجاوز نسبة بحيرات الأسماك المجازة في العراق الـ25 إلى 30%، بحسب الخبير المائي، تحسين الموسوي. 

ويقول الموسوي، لـ"ألترا عراق"، إنّ "70 % من البحيرات هي متجاوزة حيث تتصدر بغداد وبابل المحافظات المتجاوزة، وإذا تم التوجه شمالًا ستوجد تجاوزات أكبر".

وأوضح أنّ "هذه المشكلة ومعالجتها الآن بالإزالة، لن يشمل فقط المتجاوزين، بل سيتمّ هذا العام 2023 إغلاق جميع بحيرات الأسماك الطينية من قبل وزارة الموارد المائية نتيجة انخفاض الخزين الاستراتيجي للمياه، وعدم التوصل لاتفاقات مع دول التشارك المائي حول حصص العراق".

والضرر ـ والكلام للخبير المائي ـ لن يمس البحيرات فقط، بل "أحواض دجلة والفرات والأهوار التي فقدت نسبة كبيرة من الصيادين والثروة السمكية المهمة في ملف الأمن الغذائي، ما سيؤدي لارتفاع كبير بالأسعار خلال الأيام القادمة بسبب توقف الإنتاج المحلي، فضلًا عن تسريح عدد كبير من العاملين". 

ويعتقد الموسوي أنّ "مشكلة البحيرات ليست في عملية استهلاك المياه في المناسيب التي تدخل إليها ويتم إعادتها للنهر، وبهذه الحالة يجب معرفة كمية التبخر وامتصاص الأرض من هذه المياه، وبالتالي فهي تؤثر على أمن المياه المقصود به التلوث في وقت يستخدم فيه العراق ما تبقى من الخزين فقط وهي تشارف على الجفاف".

يرى خبير مائي أن الحكومة ليس لديها تخطيط لملف بحيرات الأسماك وعندما تفشل في التفاوض تطبق بعض الإجراءات 

وبيّن أنّ "البحيرات المجازة أيضًا تترتب عليها آثار قانونية، لأن أصحابها لم يحصلوا عليها بسهولة مقارنة بالمتجاوزين، كما أن وزارة الموارد هي من سمحت بممارسة عمل البحيرات المجازة، والآن ستقوم بإيقاف الجميع مرة واحدة، ما سوف يمثل إجحافًا كبيرًا للمجازين"، معتبرًا أنّ "العراق كان بإمكانه الذهاب نحو البحيرات المغلقة بكميات قليلة من المياه والسيطرة عليها، قبل إعادتها للنهر ورفع الملوثات عنها".

ولا يوجد تخطيط في العراق لملف البحيرات، لأن "ما يحدث هو فقط عندما تفشل وزارة الموارد بالتفاوض على حصص العراق تذهب إلى هذه الإجراءات وتطبيقها على البحيرات وإزالتها ورفع المضخات الزراعية وتقليص الخطة الزراعية"، بحسب الموسوي الذي أضاف أنه "ليس هناك سياسة مائية كما لا يتم الاستماع للتحذيرات الدولية حول الجفاف والتغيرات المناخية، كما يتم استغلال العراق الضعيف بموقفه من قبل دول التشارك المائي حيث سيطرت على حصصه".

وبالنسبة للخبير المائي، فإنّ "دبلوماسية المياه الآن كما ذكرها رئيس الحكومة، يجب أن تذهب  باتجاه طلب المساعدة دوليًا في عملية توفير المياه"، مستدركًا "لكن المجتمع الدولي لا يأتي لوحده، بل يستجيب لمن يذهب إليه، وهو ما يحتم حصول تحركات جدية خاصة لكونه عضوًا في اتفاقية هلسنكي للمياه والأخرى للمناخ، فضلًا عن ضرورة إصلاحه للملف الداخلي بالاستخدام الخاطئ للمياه بنسب عالية وارتفاع الملوثات نتيجة عدم استخدام وحدات المعالجة بوجود تجاوزات للمياه الثقيلة على الأحواض والخزانات".