بحجة الفقراء والعاطلين.. عبد المهدي يسحب مكافآت العيد من الموظفين

الترا عراق – فريق التحرير

بعد ضجة أثارها قرار لوزارة المالية بصرف مكافأة العيد لموظفيها، من قبل موظفي بقية الوزارات، تراجعت الوزارة عن قرارها، قبل أن يوجه رئيس الحكومة باسترجاع المبالغ التي صرفتها الوزارات والمؤسسات الحكومية تحت عنوان "عيدية".

قرر عبد المهدي سحب المكافآت التي صرفت للموظفين بمناسبة عيد الفطر بعد جدل أثارته وزارة المالية

كانت مؤسسات الدولة ووزاراتها قد اعتادت صرف مكافآت لموظفيها بمناسبة الأعياد، حتى توقفت تلك المنح المالية في ظل الأزمة المالية التي مرت بها البلاد بعد عام 2014، نتيجة انخفاض أسعار النفط، حيث يقوم الاقتصاد بشكل شبه كامل على إيراداته، والحرب ضد تنظيم "داعش".

اقرأ/ي أيضًا: تجنب هذه الأماكن خلال العيد.. واحذر "خسارة" سيارتك!

كانت وزارة المالية قد قررت، مطلع الأسبوع "صرف مبالغ العيدية لموظفيها على الملاك والعقود"، بقيمة 500 ألف دينار للمدراء العامين، و300 ألف دينار لموظفي الملاك، ومبلغ 200 ألف دينار لموظفي العقود، وفقًا لوثيقة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت اعتراضات من قبل موظفي الوزارات والمؤسسات الأخرى، كونها خصت موظفين محددين دون أن تشمل الجميع، ما دعا الوزارة إلى إعلان تراجعها عن القرار.

بدوره وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الإثنين 3 حزيران/يونيو، باسترجاع المبالغ التي صرفتها الوزارات والمؤسسات الحكومية لموظفيها تحت عنوان "عيدية"، بمناسبة حلول عيد الفطر، وذلك عبر سحبها أو استقطاعها من رواتبهم.

قال الغزي إن القرار جاء التزامًا بالمنهاج الحكومي الذي يمنح الأولوية للفقراء والعاطلين

وبحسب كتاب رسمي صدر عن الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة حميد الغزي، فإن الإجراء جاء "حرصًا من رئيس الوزراء على الحفاظ على التوازن بين الموظفين بمختلف شرائحهم، والابتعاد عن كل مايميز بين الموظفين والمواطنين، كما عد رئيس الوزراء هذا الإجراء عملًا يتناقض مع المنهاج الحكومي الذي تعهدت به الحكومة بشان إعطاء الأولوية للفقراء والعاطلين قبل غيرهما من الشرائح".

اقرأ/ي أيضًا: 

تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد بعد تصنيف العراق بين أكثر 13 دولة فاسدة

من المالكي إلى عبد المهدي.. قصة الـ100 يوم المكرّرة!