بتمويل من بنك أميركي.. الكهرباء توقع اتفاقية جديدة مع شركة ستيلر إنيرجي

وقع وزير الكهرباء زياد علي، يوم الأحد 19 كانون الثاني/يناير 2025، في مقر الوزارة، اتفاقية مبادئ تعاون مع شركة "ستيلر إنيرجي" الأميركية لتنفيذ مشروع يهدف إلى تطوير قطاع الطاقة الكهربائية في العراق.

الكهرباء توقع اتفاقية جديدة مع شركة ستيلر إنيرجي بتمويل من بنك أميركي

وكان رئيس الحكومة محمد السوداني، التقى في واشنطن، نيسان/أبريل 2024، وفد شركة ستيلر إنيرجي الأميركية، برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة بيتر جبسون"، وأكد "ضرورة إسراع الشركة في إنجاز أعمال المشاريع المتعاقَد عليها مع وزارة الكهرباء، وهما مشروعا الدورة المركبة في محطتي كهرباء كركوك ومدينة الصدر".

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنه "تتضمن المرحلة الأولى من الاتفاقية التي تمول من بنك (EXIM Bank)، إنشاء شبكة متكاملة من محطات التحويل بمستويات جهد مختلفة، حيث سيتم إنشاء 5 محطات تحويل بجهد 400 ك. ف، و25 محطة تحويل بجهد 132 ك.ف، إضافة إلى 100 محطة تحويل بجهد 33/11 ك.ف".

وبنك التصدير والاستيراد في الولايات المتحدة هو وكالة ائتمان التصدير الرسمية التابعة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة ، يعمل كشركة حكومية اتحادية ويساعد في تمويل وتسهيل صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات ويوفر تمويلًا للمعاملات التي لن تحدث لأن المقرضين التجاريين غير قادرين أو غير راغبين في قبول المخاطر السياسية أو التجارية الملازمة للصفقة.

وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاقية، مع ستيلر إنيرجي، كما ورد في بيان وزارة الكهرباء، على تطوير قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال إنشاء محطات توليد جديدة، مما سيسهم في زيادة القدرة الإنتاجية لمنظومة الكهرباء الوطنية.

وختم البيان بالقول: "يأتي هذا المشروع في إطار خطة الوزارة لمعالجة الاختناقات في شبكة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وتحسين موثوقية الشبكة الوطنية".

وفي العام 2022، وافق مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأميركي، على قرار يفوض مسؤولي بنك التصدير والاستيراد بالموافقة على طلبات الاعتماد ورفضها وتعديلها للتغطية التأمينية على خطابات الاعتماد التي يستخدمها مصرف التجارة العراقي لما يصل إلى 300 مليون دولار على مشتريات السلع والخدمات الأميركية.

وفي العام 2019، وقع بنك التصدير والاستيراد الأميركي (EXIM) ذكرة تفاهم مع وزارة المالية العراقية ، "ركزت على إعادة اعمار المناطق المحررة وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين"، الأمر الذي "سيؤدي إلى زيادة إجمالي مبلغ التمويل من بنك التصدير والاستيراد الأميركي من 3 مليارات دولار إلى ما مجموعه 5 مليارات"، وفق الموقع الرسمي لصندوق العراقية للتنمية الخارجية.