باسم خشان يكشف نقاط الاعتراض على قانون تجريم التطبيع

الترا عراق - فريق التحرير

نفى النائب باسم خشان، الخميس، الامتناع عن التصويت على قانون تجريم التطبيع، مشيرًا إلى أنّ اعتراضه كان يتعلق بإلغاء الفقرة الخامسة وتعديل الرابعة من القانون.

وقال خشان في بيان، "لم أدع إنني مركز الكون، ولا مركز البرلمان، ولا أرى ذلك، لكن، على ما يبدو، بعض أعضاء المجلس يرون ذلك، وهذا خطأ مغفور من جهتي لأنه يقع في خانة الإطراء، ويسرني أن يوجه زملائي كاميراتهم لمتابعة يدي وأصابعي في جلسة ليس لأحد على أحد فضل فيها، فقد تم التصويت فيها بإجماع النواب على تجريم التطبيع".

وأضاف، "في هذه الجلسة امتنعت عن التصويت على مقترح اللجنة القانونية الغاء المادة (4) لأني كنت أفضل النص الأصلي الذي اقترحته الكتلة الصدرية، وامتنعت عن التصويت على حذف المادة (5) التي توجه تهمة الخيانة العظمى الى رؤساء السلطات الاتحادية والاقاليم وآخرين إذا ارتكبوا جريمة التطبيع، ولم تقترح اللجنة القانونية نصًا بديلاً لها".

وتابع بالقول، "استغرابي من تصويت الكتلة الصدرية على حذف هذه المادة كان واضحًا في الفيديو، ولا أعتقد أن لاستغرابي من قلب مضمون الفيديو رأسًا على عقب جدوى على الإطلاق، لأن كل امرئ جار على ما تعودا، وهم تعودوا على تضليل الناس، وتعود الناس على السخرية من هذه العادة السيئة".

وتنص المادة الخامسة المحذوفة على: "توجيه تهمة الخيانة العظمى وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوصة في المادة الرابعة من القانون من رئيس الجمهورية أو نوابه أو رئيس مجلس النواب أو نائبيه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو عضو مجلس النواب أو الوزير أو من بدرجتهم أو وكيل الوزارة أو من بدرجته أو مدير عام أو من بدرجته".

وكانت أطراف برلمانية قد اتهمت خشان بالامتناع عن التصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي أقره البرلمان بالإجماع في جلسة الخميس.