بارزاني يتهم قوات الأمن إثر الأحداث في كركوك

اتهم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، السبت، قوات الأمن في كركوك بالتهاون مع من وصفهم بـ "الغوغائيين" الذين يعتصمون لمنع تسليم مقر العمليات إلى حزبه، وقال إنّ "سفك دماء المتظاهرين الكرد سيكون له ثمن باهظ".

طالب بارزاني رئيس الحكومة الاتحادية بوضع حد لـ "الشغب" في كركوك وقال إنّ ثمن الأحداث "سيكون باهظًا"

وقال بارزاني في بيان حول الأحداث في كركوك، "منذ أيام يقطع مجموعة من قطاع الطرق و الغوغائيين طريق أربيل - كركوك بحجة منع عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاره، ولا يسمحون للمواطنين بالتجول الطبيعي، وصنعوا وضعًا خطيرًا و غير ملائم للغاية لأهالي كركوك". 

وأضاف، "أكدنا دائمًا على أنّ كركوك يجب أنّ تكون مثالاً للتعايش بين مكوناته، لكن هذه التصرفات اللاقانونية هي محاولة لنشر الفتنة وتقويض التعايش"، عادًا "عدم محاولة منع الشغب" من قبل قوات الأمن "تصرفًا مستغربًا".

واتهم بارزاني السلطات الأمنية في كركوك بـ "استخدام القوة ضد المتظاهرين الكرد وسفك دماء الشباب"، محذرًا من أنّ "هذه التصرفات غير مقبولة أبدًا وستكون لها نتائج سيئة"، فيما توعد قائلاً إنّ "سفك دماء أبنائنا سيكون له ثمن باهظ". 

وطالب بارزاني رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بـ "وضع حد لهذا الشغب وإنهاء هذا الظلم والتمييز والذي يستهدف بشكل مباشر التعايش والاستقرار في كركوك ومناطق أخرى"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق أمر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بـ "اعتقال مثيري الشغب" في كركوك من أي جهة كانت، إثر احتكاكات وإطلاق نار بين المعتصمين لمنع تسليم مقر قيادة العمليات ومتظاهرين من أنصار الحزب الديمقراطي.

وفرضت السلطات الأمنية في كركوك حظرًا للتجوال إثر تصاعد الأحداث، حيث أظهرت مقاطع مصورة أعمال عنف وإحراق سيارات وسط أصوات الرصاص الحي.

وغادر الحزب الديمقراطي الكردستاني مقراته في كركوك منذ استفتاء الانفصال، وعمليات "فرض القانون" في تشرين الأول/أكتوبر 2017 إبان حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

فيما نص اتفاق تشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، على عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى المحافظة.