بأثر رجعي.. المالية تطلق رواتب موظفي الأجور والعقود في وزارة الكهرباء

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة المالية، إطلاق رواتب موظفي الأجور والعقود في وزارة الكهرباء بأثر رجعي.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، 25 آب/أغسطس، أن "التخصيصات المالية للعقود والأجور في وزارة الكهرباء قد أطلقت بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير 2020 وحتى الأول من تموز/يوليو".

وأشارت وثيقة صادرة عن الوزارة، إلى أن المالية طلبت قوائم أجور الكهرباء حسب السياق المتبع عن المبلغ المتبقي من أصل التخصيصات في الموازنة العامة لعام 2020، لاستكمال الفرق الحاصل في التخصيصات المرصودة لدفع رواتب منتسبي الشركات التابعة لوزارة الكهرباء.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الإثنين صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الكهرباء السابق والمدير العامِّ للدائرة الإداريَّة في الوزارة، مُبيِّنةً أنَّ الأمر أعقب قرارًا يقضي بمنعهما من السفر.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، 24 آب/أغسطس، أن "محكمة تحقيق الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمر استقدامٍ لوزير الكهرباء السابق والمدير العامِّ للدائرة الإداريَّة في الوزارة؛ استنادًا إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".

وأضاف البيان، أن "تفاصيل القضيَّة تشير إلى وجود شبهة مُخالفاتٍ في تعاقد الوزارة مع (82,555) أجيرًا يوميًا دون الحاجة إلى اختصاصاتهم؛ الأمر الذي كلَّف ميزانيَّة الوزارة مبلغ (43,000,000,000) مليار دينارٍ شهريًا، فيما أفصحت الهيئة في منتصف آب الجاري عن صدور قرار منع سفرٍ بحقِّ الوزير السابق والمدير العام؛على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في القضيَّة".

وكانت الهيئة قد أعلنت عن تأليف فريق عملٍ ميدانيًّا ساندًا لأعمال لجنة التحقيق النيابيَّة المركزية لمراجعة وتدقيق عقود وزارة الكهرباء مُؤلفٍ من مُحقِّقين ومُدقِّقين في بغداد والمحافظات لمُتابعة هذا الملفِّ.

اقرأ/ي أيضًا: 

"الوزير العتيد" يواجه السجن.. هل "يجرُّ" عبد المهدي إلى محاكمة؟

وثائق | تواقيع برلمانية لاستجواب وزير المالية