انتهاك دستور أو خيانة عظمى.. الاتحادية توضح قرارها بشأن اتفاقية خور عبد الله

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الخميس 14 أيلول/سبتمبر 2023، إيضاحًا بشأن قرارها بالحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة بخور عبد الله.

قالت إن الخروج على الدستور هو انتهاك أو خيانة عظمى

وأعلنت المحكمة الاتحادية مطلع 4 أيلول/سبتمبر 2023، إصدارها قرارًا بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله رقم (42) لسنة 2013".

وقالت المحكمة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنها تستند بالحكم بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، إلى أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عربًا وكردًا وتركمانًا وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذًا بعد استفتاء الشعب عليه وفقًا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريمة انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى".

وذكرت المحكمة أنها تستند في حكمها  بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 بين العراق والكويت إلى "‘لى أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ لا يمكن إعمال نص قانوني مخالف للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه".

وأشارت إلى أن "مجلس قيادة الثورة (المنحل) المختص بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقًا للقانون رقم (111) لسنة 1979 قانون عقد المعاهدات الذي كان نافذًا وقت تشريع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة آنفاً لم يعد له وجود كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات تلك المؤسسات وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسس وفقًا لدستور جمهورية العراق".

وختم بالقول: "ولا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور بل يصبح التشريع المحلي مخالف للدستور والتشريعات الأخرى المترتبة عليه معرضة للحكم بعدم دستوريتها متى ما تم الطعن بها".

وسبق أن وقعت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2013 اتفاقية مع الكويت تقضي بتقسيم خور عبد الله بين البلدين، الأمر الذي أثار جدلًا آنذاك، بدعوى تنازل حكومة المالكي عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية.

وسبق للأكاديمي والخبير القانوني، محمد السامرائي، أن قال في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ الاتفاقية بين العراق والكويت المبرمة في 2013، "لم يعد لها وجود قانوني لحين إعادة التصويت على قانونها مجددًا من قبل مجلس النواب بأغلبية ثلثي النواب".

وبعد حكم المحكمة الاتحادية، "ظهرت مطالبات لبعض النواب الكويتيين بقروض الكويت وفوائدها على العراق التي لم تسدد حتى الآن"، الأمر الذي علّق عليه الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في حديث لـ"ألترا عراق"، بالقول إن "أصل الديون الكويتية على العراق كان  بنحو 6 مليارات دولار  وهذا ما يمكن عدّه دينًا من الوثائق المقدمة، أما بقية المطالبات فهي لا يمكن عدّها دينًا".