اليكتي يتحدى التحالف الثلاثي في صراع الرئاسة: جلسة التعارف والصور لن تتكرر

ألترا عراق - فريق التحرير

تعقد المحكمة الاتحادية جلستها يوم الثلااء 1 آذار/مارس 2022 للبت قرار فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية.

يقول الاتحاد الوطني الكردستاني إن ما حصل في الجلسة الأولى ووجود نصاب كبير لن يتكرر لأن في حينها كان نوابًا كثر ضمن الحضور لغرض التعارف والتقاط الصور

وكان مجلس النواب أعلن قائمة بأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، وهم 33 أبرزهم: برهم صالح (مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيس الجمهورية الحالي)، وريبر خالد (مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني) البديل لهوشيار زيباري.

اقرأ/ي أيضًا: الديمقراطي الكردستاني: اجتماع التحالف الثلاثي "رسالة" للمحكمة وأطراف أخرى

ويصر الحزب الديمقراطي الكردستاني على مرشحه الجديد ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية مقابل تأكيد من الاتحاد الوطني الكردستاني على تجديد الولاية لبرهم صالح، والكلمة الفصل لدى المحكمة الاتحادية قبل البرلمان.

ومع انتظار الاتحاد الوطني لقرار المحكمة الاتحادية بشأن دستورية إعادة فتح الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية طيلة الفترة، يأمل الحزب بأن "يشكل القرار ضربة كبيرة للمتلاعبين بالدستور حسب مزاجات ومصالح أحزابهم وتحالفاتهم السياسية".

جلسة التعارف والصور لن تتكرر

ويقول القيادي في اليكتي غياث سورجي إنّ "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني متمسك ببرهم صالح مرشحًا لولاية ثانية ما دام الديمقراطي الكردستاني لم يقدم أي نقطة شائبة ضده وتبرهن رفضهم له".

ويعتقد السورجي في حديث لـ"ألترا عراق" أنّ "الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس ستفشل ولن يكون نصابها أكثر من 160 نائبًا".

التحالف الثلاثي لن يصوت لبرهم صالح بهذه الحالة وربما يذهب لتمرير المرشحين الأكراد البقية بعد دفعهم للتقارب من الديمقراطي

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حدد الجلسة المقبلة موعدًا لانتخاب رئيس الجمهورية دون تحديد تاريخ معين.

وأوضح سورجي أن "الحل للأزمة الحاصلة بشأن رئاسة الجمهورية وعدم تحقق ثلثي البرلمان في الجلسة ليس ذنبًا على الحزبين الكرديين، بل هو مشكلة يجب حلها في البيت السياسي الشيعي"، مشيرًا الى أنّ "تحالف الأحزاب الشيعية إذا حصل فأن رئيس الجمهورية سيمر بسهولة سواء كان مرشح الديمقراطي أو الاتحاد الوطني".

وشدد على أن "التحالف الثلاثي لا يملك ثلثي البرلمان كي يمرر مرشحه ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية"، معتبرًا "الحديث عن امتلاكهم 220 نائبًا ضربًا من الخيال".

كما أن التحالف الثلاثي لا يمكنه تكرار ما حصل في الجلسة الأولى ووجود نصاب كبير" بحسب القيادي "لأن في حينها كان نواب كثر ضمن الحضور لغرض التعارف والتقاط الصور وهم ليسوا ضمن التحالف الثلاثي ما جعل الجلسة بحضور كبير يتخيل التحالف الثلاثي أنه سيتكرر".

خطة البارتي

وفي حال حكمت المحكمة بعدم دستورية فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية سيكون الحزب الديمقراطي الكردستاني بلا مرشح من بين 24 أسمًا في القائمة الأولية باستبعاد زيباري.

ولدى الاتحاد الوطني الكردستاني "يقين" بأن التحالف الثلاثي "لن يصوت لبرهم صالح بهذه الحالة وربما يذهب لتمرير المرشحين الأكراد البقية بعد دفعهم للتقارب من الديمقراطي رغم أن الترشيح جاء كمستقلين".

الحل المختصر والسريع هو بتوافق البيت الشيعي فهو أسهل بكثير من الدفع باتجاه توافق الحزبين الكرديين لأنه مستحيل بحسب اليكتي

ويضيف سورجي أن "المرشحين الآخرين من الكرد هم لطيف رشيد، والقاضي رزكار أمين، وكلاهما من الكوادر المتقدمة سابقًا بحزب الاتحاد الوطني ولديهما تاريخ حافل سياسيًا وحزبيًا" وسيكون أحدهما خيار التحالف الثلاثي في حال صدور قرار بعدم دستورية فتح باب الترشيح حسب اعتقاد سورجي وسيكون ذلك بمثابة "حرمان تام للاتحاد الوطني ومرشحه من الاستحقاق".

التوافق المستحيل

ولا توجد أية إمكانية للتوافق مع الحزب الديمقراطي الكردساتني على مرشح جديد، يقول القيادي في اليكتي، وسبب الإصرار هو "عدم تقديم الديمقراطي لأية نقطة على برهم صالح لتجعل حزب الاتحاد يتراجع عن ترشيحه".

ويختتم بالقول: "الحل المختصر والسريع وفي حال وصلت الجلسة لطريق مغلق هو بتوافق البيت الشيعي، فهو أسهل بكثير من الدفع باتجاه توافق الحزبين الكرديين لأنه مستحيل".

وكان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشنار قال إنّ حسم منصب رئاسة الجمهورية الذي يتصارع حزبه عليه مع الديمقراطي الكردستاني غير ممكن "دون تحديد رئيس مجلس الوزراء".

وأشار إلى أنّ "حسم قضية الإطار التنسيقي والتيار الصدري هو بيضة قبان الدولة العراقية الآن ولا يمكن انتخابي رئيسي الجمهورية والوزراء دون تقريب الإطار والتيار".

 

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

بين الإطار واليكتي و"مانشستر سيتي".. هل يطيح قرار المحكمة بالتحالف الثلاثي؟

المحكمة العليا تقرر استمرار برهم صالح في منصبه لحين انتخاب رئيس جديد