الوزارة تهاجم: لن نبيع أي محطة للكهرباء.. "أكاذيب يعرفها العراقيون"

الترا عراق - فريق التحرير

نفت وزارة الكهرباء، الأحد، للمرة الثانية نيتها بيع محطة للطاقة إلى شركة أهلية.

وقالت الوزارة في بيان، 31 كانون الثاني/يناير، "لاحظنا في الأيام الأخيرة تصاعد محاولات تضليل الرأي العام بالافتراءات التي سبق أنّ تم ردها من قبل وزارة الكهرباء في بيان سابق بشأن كذبة نية الوزارة بيع محطات وطنية لتوليد الكهرباء في البصرة أو في أية مدينة أخرى إلى شركات أهلية".

وأضاف البيان، أنّ "شركة كار سبق وأنّ منحت فرصة استثمارية بقرار من مجلس الوزراء رقم (90) لسنة 2014 لإنشاء محطة استثمارية بسعة ثلاثة آلاف ميغاواط، وتم منح الشركة استثمار في إضافة دورة مركبة لمحطتي شط البصرة والرميلة كجزء من الفرصة الممنوحة بما يعادل (1400) ميغاواط تقريبًا على أنّ يتم إكمال الفرصة للسعة المتبقية بحدود (1600) ميغاواط في مواقع أخرى ولم يتم ذلك لحد الآن (تم منحهم فقط الدورة المركبة المشار إليها آنفًا)".

وأكّد البيان، أنّ "الشركة قدمت مقترحًا لتلافي المشاكل التي تحصل نتيجة وجود طرفين يعملان في نفس الموقع وذلك لاعتماد معدات المستثمر على استمرارية تشغيل معدات الوزارة (الدورة البسيطة) بإنشاء محطة بنفس المواصفات والسعات الموجودة، لصالح الوزارة وفي أي موقع تراه الوزارة مناسبًا".

وأوضح البيان، أنّ "عرض أي مقترح للنقاش في الأقسام المختصة قبل الرد عليه رسميًا هو جزء سياق المخاطبات الروتينية في اي مؤسسة في الدولة"، نافيًا نية الوزارة "بيع أو التصرف بأية محطة من محطاتها".

وقال البيان أيضًا، إنّ "الموضوع دخل حيز المزايدات"، واعتبر المعلومات المتداولة "أكاذيب يعلم بها المواطنون في نطاق الخبرة الاجتماعية المتراكمة"، داعيًا وسائل الإعلام إلى "توخي المسؤولية الوطنية في رصد ومعالجة مثل هذا النوع من عمليات التضليل الممنهج للرأي العام".

وسبق للوزارة أنّ أصدرت بيان نفي بعد تداول وثيقة تتضمن معلومات عن نية الوزارة بيع محطتي طاقة في البصرة إلى شركة "كار" ومقرها في كردستان.

اقرأ/ي أيضًا: 

نائب يتحدث عن عملية سرقة أكثر من مليار دولار في وزارة الكهرباء

القطاع العام في العراق.. اسأل الكهرباء