الورقة الكردية الضائعة في مهب منصب الرئيس

انتهت سريعًا شعارات: وحدة الصف الكردي، الموقف المشترك والمصحلة الجامعة، التوافق الكردي والتحالف المصيري. كما خطابات الورقة الكردية المشتركة، وتأكيدات عدم المشاركة في أي حكومة لا تلبي المطالب الكردية ولا تصحح مسار الحكومات السابقة.

لا نتائج حاسمة لمحاولات التوافق الأخيرة بين الطرفين الكرديين المتنافسين أو المتصارعين حتى اللحظة

انتهت مفاعيل تلك التصريحات، حتى قبل أن يبدأ الوفد الكردي المشترك للحزبين الكرديين الكبيرين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) اجتماعاتهما مع الشركاء والغرماء في بغداد. ولاحقًا، بات واضحًا أن "الشعارات" كلها سقطت في امتحان الفوز بمنصب رئيس الجمهورية.

اقرأ/ي أيضًا: السبت الحاسم.. الاتحاد الكردستاني يلوّح للديمقراطي بعصا مناصب الإقليم

إلى اللحظة، لا نتائج حاسمة لمحاولات التوافق الأخيرة بين الطرفين الكرديين المتنافسين أو المتصارعين. ولا يبدو أن أي الحزبين قرر الرجوع خطوة إلى الوراء أو تقديم تنازلات متبادلة وتمهيد الطريق لمرشح تسوية رغم حراجة موقف كليهما، فانتصار أي من الفريقين في معركة الرئاسة بعيدًا عن التوافق هو في جوهره هزيمة كردية.

فالحقيقة الواضحة: إن فوز أي المرشحين الحاليين "للبارتي" و"اليكتي" بعيدًا عن التوافق، سيغضب الطرف الآخر، وسيلحق ضررًا بمكانة الإقليم وربما بقوة تمثيل المكون الكردي في الدولة الاتحادية، كما أنّ أي مرشح تسوية لن يكون بقوة وشخصية وحضور لا صالح ولا زيباري، فالخسارة الكردية هنا تبدو محتومة. 

بموازاة التنافس أو التصارع الكردي على موقع  - يقول قادة كثر في الحزبين الكبيرين إنه "غير مهم" - تنظر النخب السياسية الكردية والمهتمون بمسار تشكيل الحكومة، إلى ما هو أبعد من ملف اختيار رئيس الجمهورية، وتحديدًا إلى الاتفاقات التي يفترض أن تكون قد أُبرمت بين أطراف التحالف الثلاثي.

بالأمس تم تداول "وثيقة" روج على أنها نص الاتفاق بين الصدر وبارزاني؛ لكن الديمقراطي الكردستاني أكد سريعًا أنها الورقة الأولية التي سلمها التيار الصدري للديمقراطي الكردستاني وأنها ليست الورقة المتفق عليها لاحقًا بعد إجراء تعديلات.

فوز أي المرشحين الحاليين "للبارتي" و"اليكتي" بعيدًا عن التوافق سيغضب الطرف الآخر وسيلحق ضررًا بمكانة الإقليم 

وأوضحت لجنة التفاوض الخاصة بالحزب الديمقراطي في بغداد، أن النص المتداول تم تسليمه من قبل التيار الصدري للديمقراطي وكان من المقرر أن يجري الحزبان الكرديان تعديلات عليه قبل إقراره إلا أن انسحاب الاتحاد من الوفد الكردي المشترك حال دون المضي في المشروع ، وتولى الديمقراطي وحده مهمة التواصل مع الصدريين وإجراء التعديلات والتغييرات على مسودة الاتفاق السياسي.  

الوثيقة المنشورة (الأولية) وبحسب التصريحات يبدو أنها قدمت للوفد الكردي قبل بدء تشكيل الحكومة بأيام قليلة لمناقشتها وتعديلها في إطار البيت الكردي، وهي لا تضمن تحقيق أي من المطالب الكردية المعروفة منذ سنوات. أما الوثيقة (النهائية) فما تزال مجهولة التفاصيل، ولذا يرجح متابعون للملف أنها لا تختلف عن الأولى كثيرًا. 

بغض النظر عن المضمون، وبعيدًا عن التساؤل المشروع عن الضمانات وآليات التنفيذ وإمكانات تطبيق الاتفاقات السياسية، فإن تبادل الأوراق قبل أيام قليلة من بدء خطوات تشكيل الحكومة تؤكد جملة حقائق:

•  لم تكن هناك مباحثات جدية بين أطراف قوى الأغلبية، ولا مفاوضات ثلاثية أو رباعية خاضت في تفاصيل رؤيتها للعمل، فالمؤشرات المتوفرة تؤكد عدم وجود اتفاقات بتفاصيل واضحة وبآلية عمل قابلة للتطبيق وتوقيتات معينة للتنفيذ، في كل ما يتعلق بمطالب القوى الكردية أو السنية!
•  الوفد الكردي المشترك وحين كان ماضيًا للمشاركة في الحكومة ويحث الخطى للإسراع في خطوات تشكيلها، تسلم تلك الورقة لكي يبحث في مضمونها وإمكانية تعديلها قبل أن يختلف الوفد وينقسم قبيل جلسة البرلمان الأولى، وهذا يؤكد أن الطرف الكردي (على الأقل) مضى إلى الحكومة وسعى للمشاركة فيها ضمن التحالف الثلاثي حتى قبل التفاوض في الاتفاقات التفصيلية ومطالب الأطراف! 
•  وربما هذا يؤشر أن كل الأطراف مضت إلى الحكومة للفوز بمناصبها العليا، دون مباحثات فعلية بشأن المشتركات والمطالب السياسية وأسس العمل الممكنة لتحقيق ذلك. وللتذكير فان أغلب الاتفاقات السياسية طوال 15 سنة من الحكومات السابقة كانت في الغالب مجرد إنشاء للاستهلاك الإعلامي ولم تطبق يومًا.

اقرأ/ي أيضًا:

رئاسة الجمهورية.. الديمقراطي متفائل بالأصدقاء والاتحاد يعوّل على العرف

البارتي يكشف بدائله للرئاسة: اجتماع مع اليكتي وفؤاد حسين للاحتياط