اقتصاد

النفط تكشف عن زيادة كبيرة في الطلب على "البنزين": 7 ملايين لتر يوميًا

26 فبراير 2022

وقودد.jpg — ازداد الطلب مع ارتفاع الأسعار العالمية (فيسبوك)

الترا عراق الترا عراق

ألترا عراق - فريق التحرير

كشفت وزارة النفط العراقية يوم السبت 26 شباط/فبراير 2022 عن ارتفاع كبير في الطلب على الوقود في العراق.

جاءت زيادة الطلب على المشتقات النفطية بعد ارتفاع الأسعار العالمية

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب للوكالة الرسمية إن "قيمة المبيعات اليومية بلغت 30 مليون لتر، في حين أن العام الماضي بلغت 23 مليون لتر، أي بمعدل زيادة 7 ملايين لتر".

اقرأ/ي أيضًا: تخفيض البنزين المحسن.. خطوة قد تؤدي لتعظيم الاستيرادات لا الإيرادات

وأشار طالب إلى أنّ "زيادة الطلب على المشتقات النفطية جاءت بعد ارتفاع الأسعار العالمية"، لكنه أكد "توفير المشتقات النفطية بأنواعها كافة، فضلًا عن وجود خزين ستراتيجي ممتاز في مستودعات الشركة".

وعن آلية توزيع المشتقات النفطية في المحافظات قال إنّ "زيت الغاز محكوم برقابة إلكترونية وضمن حصص مقررة لكل فئة من المركبات، أما النفط الأبيض فمحكوم ببطاقة وقودية وباركود من أجل ضمان حق المواطن من خلال البطاقة الوقودية التي يتسلمها على أساس البطاقة التموينية".

أما آلية توزيع البنزين فمختلفة بحسب المدير الذي أوضح أن "المحافظات الشمالية ترفض موجب بطاقة وقودية، أما محافظة الموصل [نينوى] فهي الآن في إطار طباعة بطاقة وقودية، في حين أن باقي المحافظات تتسلم بشكل مباشر".

وبين أن "الشركة شددت الرقابة على مهربي الوقود ،وتم وضع مشرفين داخل محطات التعبئة الحكومية والأهلية ما جعل بعض الأطراف ممن ضُربت مصالحهم إلى افتعال أزمة لتأجيج الشارع".

ويمتلك العراق مصافي البصرة وبيجي والدورة، وسط آمال بإكمال مصفى كربلاء، إلا أن المصافي العراقية عاجزة عن توفير ما يكفي الحاجة المحلية من المشتقات من خلال تكرير النفط الخام، ما يدفع العراق لبيع نفطه خامًا، لتقوم الدول بتكريره واستخراج المشتقات والمنتجات النفطية الثانوية، ليقوم العراق بدوره باستيراده مجددًا.

وتقدر الأموال المصروفة على المشتقات النفطية التي اشتراها العراق من 2003 وحتى الآن، بأكثر من 25 مليار دولار، وبمعدل سنوي يصل إلى 5 مليار دولار سنويًا (7 مليون دولار يوميًا).

وقبل عام، اقترحت وزارة النفط العراقية رفع سعر البنزين في محطات الوقود إلى 500 دينار بفرض ضريبة جديدة، إلا أنّ المقترح واجه رفضًا من اللجنة البرلمانية.