النزاهة: شرطة ميسان اشترت كلابًا بوليسية غير صالحة للعمل بأسعار مغالى فيها

قالت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، إنها رصدت حالات هدر وضرر في المال العام بمديرية بلدية العمارة، كما تحدثت عن مغالاة في أسعار شراء "كلاب بوليسية" في قيادة الشرطة بمحافظة ميسان.

النزاهة: لجان المشتريات في قيادة شرطة ميسان اشترت كلابًا غير صالحة للعمل بأسعار مغالى فيها

النزاهة ذكرت في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنّ "فريقها تمكن من ضبط أوليات ووصولات الجباية الخاصة بساحتين لوقوف السيارات تابعتين للبلدية، على إثر حدوث هدر وضرر في المال العام بلغ مقداره أكثر من مليار دينار".

وأشارت إلى أنّ مديرية البلدية "قامت بجباية مبالغ عن استغلال الساحتين الواقعتين في مدينة العمارة - شارع دجلة، للمدة من العام 2020 لغاية الآن؛ بالرغم من عدم وجود عقد إيجار أو سند قانوني يجيز لها جباية الأموال عن الأملاك بعد انتهاء العقد واستلام المأجور".

وفي عملية أخرى، رصدت النزاهة عروضًا وهمية لشراء كلاب بوليسية من قبل قيادة شرطة ميسان، مبينة أنّ "لجان المشتريات في القيادة اشترت كلابًا غير صالحة للعمل بأسعار مغالى فيها بموجب عروض وهمية من شركة ليس لها عنوان في المحافظة".

وأشارت إلى أنّ "صرف مبالغ الشراء تم خلافًا لتعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للعام 2019"، مشيرة الى أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليين، وعرضهما على قاضي التحقيق المختص في ميسان، والذي قرر إجراء التحقيق فيهما وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وتمثل قصة "الكلاب بوليسية" أحد منافذ الفساد في العراق منذ سنوات، ومنها ما كشفه المفتش العام السابق لوزارة الداخلية، جمال الأسدي، عن هدر بالمال العام بلغت قيمته 105 مليون دينار في عقد أبرمته مديرية شرطة محافظة ديالى لشراء كلاب بوليسية (K9) من شركة غير متخصصة.

وقتها قال الأسدي إنّ "الشركة المتعاقد معها ليست متخصصة في الكلاب البوليسية، فضلًا عن تقديمها عرضًا أعلى من أسعار السوق السائدة بـ 105 مليون دينار".

أشار إلى أن "قيمة عقد تجهيز الكلاب الـ 30 بلغ (495) مليون دينارًا، بينما أظهر التحقيق أن شركة متخصصة قامت بتجهيز مديرية شرطة بابل بنفس العدد من الكلاب والمواصفات وبخدمات ما بعد البيع أكثر بمبلغ (390) مليون دينار".