النزاهة تعلن صدور حكم بالسجن 7 سنوات بحق موظف فيها إثر تضخم أمواله

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور قرار حكم غيابي بحق أحد الموظفين السابقين في الهيئة يقضي بالسجن 7 سنوات وإلزامه بدفع أكثر من مليار دينار إثر تضخم أمواله.

ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكمًا غيابيًا بحقّ المطلوب الهارب (بشير صباح هادي) المُوظَّف السابق في هيئة النزاهة يقضي بالسجن لمُدَّة 7 سنواتٍ ورد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (625,400,000) ستمائة وخمسة وعشرين مليون دينار، ودفع غرامة ماليَّة تعادل تلك القيمة".

وبحسب البيان، فإنّ "التقرير الفنيَّ المُعدَّ في دائرة الوقاية شخَّص حصول كسبٍ غير مشروعٍ وتضخُّمٍ في أموال المُتَّهم الهارب، مبينًا أنه "أقدم على شراء شقتين في تركيا، إضافةً إلى امتلاك حلي ذهبيَّةٍ ومبلغٍ ماليٍّ لا تتناسب مع موارده الاعتياديَّة، ولم يُقدِّم ما يثبت مشروعيَّتها".

وقال البيان إن "المحكمة، بعد اطلاعها على الاثباتات والأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها غيابيًا بالسجن سبع سنواتٍ؛  استنادًا إلى أحكام المادة (١٩/ ثانيًا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، مبينًا أن "القرار اشتمل على إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع ودفع غرامة تعادل تلك القيمة".

وتضمن القرار أيضًا "صدور أمر قبضٍ بحقّ المُدان وإعمامه بين الجهات المعنيَّة، وعدم إخلاء سبيله بعد انتهاء محكوميَّته إلا بعد سداد المبالغ المُترتّبة بذمَّته، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة (هيئة النزاهة الاتحاديَّة) بطلب التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".