النزاهة تعلن صدور أمر استقدام وتوقيف بحق مسؤولين في بلدية تكريت 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور أمر استقدام بحق مسؤولين في بلدية تكريت؛ على خلفية معلومات غير دقيقة في إضبارة خاصة بأحد العقارات. 

ووفق بيان صادر عن هيئة النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المعاون الإداري لمديرية بلدية تكريت ومدير قسم الأملاك فيها؛ بتهمة تزويد هيئة النزاهة الاتحادية بمعلومات غير دقيقة بموجب مخاطبة رسمية صادرة عن المديرية معنونة إلى الهيئة".

وتفاصيل القضية ـ بحسب  النزاهة ـ تتمثل بـ"قيام مديرية بلدية تكريت بإعداد كتابٍ وإرساله إلى مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين يتضمن فقدان الإضبارة الخاصة بأحد العقارات التي أشير في الحاسبة إلى أنها مسجلة باسم أحد الجرحى دون ورود اسمه ضمن محضر التخصيص"، مبينة أنّ "المعلومات الواردة في الكتاب غير دقيقة، إذ تبين أن الإضبارة غير مفقودة واسم الجريح مدرج ضمن ملحق محضر التخصيص".

وقالت المزاهة إنّ "محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت أمر استقدام بحق المعاون الإداري لمديرية بلدية تكريت ومدير قسم الأملاك فيها الحاليين؛ استنادًا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، فيما قررت المحكمة أيضًا اتخاذ إجراءات قانونية لاحقة بحق مدير قسم الأملاك السابق، وتوقيفه على ذمة التحقيق".