النزاهة تعلن الإطاحة بشبكة مزورين بينهم معاون قضائي ومدير عام

أعلنت هيئة النزاهة، يوم الأحد 20 آب/أغسطس 2023، الإطاحة بشبكة مزورين بينهم معاون قضائي ومدير عام، في عملية وصفتها بـ"النوعية الكبيرة".

زورت الشبكة كتبًا وأختامًا صادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء

وتمكنت الهيئة العليا لمكافحة الفساد وفق بيان للنزاهة اطلع عليه "ألترا عراق"، من "تفكيك شبكةٍ مُكوَّنةٍ من مسؤولين ومُنتسبين في وزارات العدل والتجارة والكهرباء والداخليَّة والدفاع والإعمار والإسكان تقوم بتزوير عقودٍ صادرةٍ عن جهاتٍ عليا في الدولة".

وأشارت النزاهة إلى "تفكيك شبكةٍ لتزوير عقود وموافقاتٍ منسوبةٍ للوزراء خاصَّةٍ ببيع وإيجار قطع أراضٍ تابعةٍ لوزارة التجارة"، وذلك "بناءً على الإخبار المقدم من وزير التجارة الحالي"، ووفق "مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة".

و"بالتعاون والتنسيق مع الفريق الساند"، و"لقيامهم بتزوير وتوقيع العقود في مقرّ إحدى الوزارات"، تمكنت اللجنة وفق البيان من "تنفيذ أوامر القبض والضبط الصادرة بحق كل من:

1. أحد المعاونين القضائيّين في وزارة العدل الذي يترأس الشبكة.
2. مدير حساباتٍ في وزارة الإعمار والإسكان الذي انتحل صفة مدير قسم العقود في الوزارة.
3. منتسب سابق في الاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع.
4. منتسب في شؤون الداخليَّة.
5. موظف في وزارة الكهرباء.
6. استقدام مدير مكتب وزير التجارة (سابقًا) الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حاليًا.

وأسفرت العمليَّة بحسب بيان النزاهة عن "ضبط مجموعةٍ من الأوليَّات والمُوافقات (المزورة) المنسوب صدورها عن وزارتي النفط والتجارة، وكتب (مزورة) منسوب صدورها عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن ضبط أختامٍ (مزورة) منسوبةٍ لوزارة التجارة".

ووفق النزاهة، فأن الشبكة أوهمت "أحد أصحاب الشركات بحصول موافقاتٍ بخمس قطع أراضٍ تابعةٍ لوزارة التجارة مقابل أكثر من (3) ملايين دولارٍ أمريكيٍّ والتي تم تسليمها إلى رئيس الشبكة بموجب وصولات تسليم ضبطت مع الأوليات".

استقدام منصب مدير عام في وزارة التجارة

وأكد البيان أن "التحرّيات مُستمرَّةٌ للوصول إلى بقيَّة أعضاء الشبكة وتنفيذ أوامر القبض والتفتيش الصادرة بحق المُتَّهمين الآخرين"، مشيرة إلى "تنظيم محاضر أصوليَّة، وعرضها بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة على محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، التي قرَّرت توقيف المُتَّهمين وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل".