النزاهة تعلن استجابة مكتب رئيس الوزراء لمقترحاتها بشأن الطرق والجسور

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة، عن استجابة مكتب رئيس الوزراء لمقترحاتها المتعلّقة بتطوير الجسور والطرق العامة، فيما شددت على ضرورة تفعيل دور حماية الطرق والجسور العامة ومحرماتها ومحاسبة المخالفين.  

وقالت دائرة الوقاية بالهيئة في بيان، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "مكتب رئيس مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على تقريرنا عن واقع الخدمات المُقدَّمة في مجال إكساء وإنشاء وتنفيذ الطرق والجسور وإعادة تأهيلها والمُقترحات التي تضمَّنها، قرَّر تخصيص الإيرادات المُتحصَّلة من فرض الرسوم على المركبات؛ لأغراض صيانة الشوارع والجسور، وكذلك تخصيص (25%) من إيرادات مبالغ الرسوم والغرامات المُروريَّة المُستحصلة بموجب قانون المُرور لمُديريَّة الطرق والجسور التابعة للمُحافظة المعنيَّة".  

وأضافت الدائرة انَّ "المكتب قرَّر أيضًا تخصيص المبالغ اللازمة لقيام أمانة بغداد بشراء معامل الإسفلت والكونكريت؛ لتغطية احتياجاتها، فضلاً عن التنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات ووزارة التخطيط وأمانة بغداد؛ لوضع رؤيةٍ مُتكاملةٍ عبر خطةٍ مدروسةٍ على المدى القصير والبعيد تنسجم وخطة النقل الشامل لعموم البلاد، وتوفير التخصيصات الماليَّة اللازمة لذلك، مع إعطاء الأولويَّة القصوى لتنفيذ الطريق الحلقيِّ حول مدينة بغداد".  

وأوضحت أنَّ "المكتب أوعز باستثناء مشاريع الطرق والجسور من إجراءات الإعلان عنها كفرصِ استثماريَّةٍ"، لافتة إلى أنه "دعا الهيئة الوطنيَّة للاستثمار إلى الإسراع بإحالة الفرص الاستثماريَّة المُعدَّة من قبل دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان؛ لتشغيل بقيَّة محطَّات الأوزان؛ وفقًا لعقود الشراكة بين القطاعين العامِّ والخاصِّ، والتنسيق مع أمانة بغداد؛ لعرض فرصٍ استثماريَّةٍ؛ لإنشاء وتشغيل طرقٍ سريعةٍ وبديلةٍ للطرق الحاليَّة".  

وبيّنت أنه "تم التشديد على الوزارات ومُؤسَّسات الدولة بعدم إنشاء الخدمات التابعة لها ضمن مُحرَّمات الطرق والجسور وطريق المرور السريع؛ إلا بعد استحصال موافقة دائرة الطرق والجسور، وبخلافه تتحمَّل تلك الجهات المسؤوليَّة القانونيَّة، فضلاً عن المسؤوليَّة الناجمة عن الإضرار بالمال العام، وتوجيه الوحدات الإداريَّة؛ للقيام بمهامِّها في إزالة التجاوزات المُؤشّرة من قبل دائرة الطرق والجسور"، مشيرة إلى أنه "تقرَّر تفعيل دور شرطة الطرق لحماية الطرق والجسور العامَّة ومُحرَّماتها، وعدم الإضرار بها أو التجاوز عليها، وتحريك الشكاوى الجزائيَّة؛ بعدِّها من الجرائم المشهودة، وحماية محطَّات الوزن، مع توفير المفارز المروريَّة؛ لمُحاسبة المُخالفين للحمولات القياسيَّة".  

اقرأ/ي أيضًا: 

النزاهة تكشف نتائج عملية تفتيش في سجلات مركز شرطة

النزاهة تطرح معلومات جديدة بشأن مشاريع البصرة وتكشف عن المقصرين فيها