النزاهة تعلن إعادة مسؤول من الإمارات دفع  600 ألف دولار كـ"رشوة"

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، استرداد مدير مفوض سابق لإحدى الشركات من دولة الإمارات العربية على خلفية قضية فساد. 

النزاهة وفي بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ القبض على المدير المفوّض السابق لإحدى الشركات تم على الأراضي الإماراتية "على خلفية قضية تتعلّق بدفع رشى". 

وسبق أن تمت إدانة المتهم وفق بيان النزاهة بـ"قرار حكم غيابي صادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية يقضي بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية، استنادًا إلى أحكام المادة (310) من قانون العقوبات، وبدلالة المادة (ثانيًا/1) من القرار (160 لسنة 1983)؛ جراء اقترافه جريمة الرشوة".  

وتتلخص قضية المسؤول المتهم بإقدامه عندما كان يشغل منصب المدير المفوض لإحدى الشركات العاملة في مجال الطاقة على دفع 600 ألف دولار لمتهم آخر "مقابل تسهيل حصول شركته على تنفيذ عمل في محطة الرشيد الغازية التابعة لوزارة الكهرباء كمقاول ثانوي عن الشركة الكورية الرئيسة".  

وفي وقت سابق، أعلنت النزاهة أنها تجري مباحثات مع ديوان المحاسبة الإماراتي تضمنت تقديم مسودة مذكرة التعاون في مجالي منع الفساد ومكافحته، حيث أفضى هذا الاتفاق إلى القبض على المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة مع مدير دائرة صحة بابل الأسبق على خلفية قضايا فساد. 

وفي الأشهر السابقة، وجهت النزاهة فريق الخبراء الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد اللتين وُقّعتا عامي2003  و2010، إلى تكثيف الضغط على الدول الأطراف في الاتفاقيتين، من أجل استرداد المتهمين بالفساد والأموال التي تقدر بنحو 450 مليار دولار.