النزاهة تضبط هدرًا بالمال العام في عدد من دوائر الديوانية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، استقدام عدد من الموظفين في دوائر بمحافظة الديوانية وذلك لـ"تسببهم بهدر المال العام". 

ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، تحدث عن صدور "قرار قضائي باستقدام الآمر بالصرف والمعاون الفني ولجان المشتريات واعتدال الأسعار والكشف في مُديريَّة ماء الديوانيَّة، بعد أن بيَّن تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة قيام المذكورين باستئجار حوضياتٍ؛ على الرغم من وجود حوضياتٍ تابعةٍ للمُديريَّة، إضافةً إلى "وجود مُغالاةٍ في شراء إطاراتٍ وتجهيز زيوتٍ للمُديريَّة". 

وصدر أيضًا  "أمر باستقدام لجنتي التنفيذ وتحديد الأسعار في بلديَّة الدغارة؛ على خلفيَّة وجود مُغالاةٍ في أسعار تنفيذ إنشاء سياج مُتنزّهٍ في المدينة بحسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ". 

وتحدث البيان عن أن فريقها انتقل إلى دائرة توزيع كهرباء الديوانية، "وتمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ تخصُّ نقصًا في الموادّ المُجهّزة وتلكؤًا في تنفيذ مشروع المُغذّي الدوليّ في قضاء الحمزة".

ويعد المشروع أعلاه "من أعمال التنفيذ المُباشر، وتابع إنَّ الفريق ضبط إضبارةً تنفيذيَّةً في مُديريَّة تنفيذ الديوانيَّة، مشيرًا إلى أنّ "الإضبارة تعود لمُشتكٍ تمَّ إبلاغه بفقدانها أثناء مُراجعته للدائرة، فيما أوضحت أعمال المُتابعة والتدقيق أنَّ الإضبارة موجودةٌ في الدائرة وغير مفقودةٍ، كما ادَّعت الدائرة".

وأشار البيان إلى "تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، الذي أصدر أوامر الاستقدام وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".