النزاهة تروي تفاصيل عمليات ضبط تلقي الرشوة في دوائر نينوى 

قالت هيئة النزاهة الاتحادية، إنها ضبطت عدة حالات لتعاطي الرشوة مع متهمين في دوائر محافظة نينوى. 

ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "فريق عمل مديرية تحقيق نينوى التابع لدائرة التحقيقات، انتقل إلى مصرف الرافدين، وتمكن بعد نصب كمين محكم من ضبط ثلاثة موظفين؛ لقيامهم بالمساومة وطلب رشوة من أحد المتقدمين للحصول على قرض الإسكان البالغ مقداره 100 مليون دينار، لقاء ترويج معاملة الحصول على القرض".

وفي التفاصيل، فإنّ "المتهمين طلبوا الحصول على مبلغ (31,500,000) مليون دينار، حيث ضبط المتهمين متلبسين بالجرم المشهود أثناء خروجهم من البوابة الخارجية للمصرف الواقع على طريق موصل – دهوك وبحوزتهم مبلغ الرشوة".

وتحدثت النزاهة عن عملية أخرى، حيث قالت إنّ "الضابط المشرف على توزيع الأوراق الخاصة بتنظيم دخول المواطنين لدائرة البطاقة الوطنية في تلعفر وتوزيعهم على مدخلي البيانات في الدائرة، أقدم على نصب كرفان خارج مقر الدائرة والسماح لابن شقيقته بإدارته".

والضابط وهو برتبة "عقيد" في شؤون تلعفر، قام بـ"إعطاء تلك الأوراق لقريبه الذي يقوم بدوره ببيعها على المواطنين بمبلغ يتراوح بين (25-50) ألف دينار، لكل ورقة خلافًا للقانون، حيث ضبط المتهم (ابن شقيقة الضابط) متلبسًا بالجرم المشهود أثناء تسلمه تلك المبالغ".

وفي عملية أخرى، قالت النزاهة إنّ "فريق العمل قام بضبط مسؤول توزيع صور قيود الشعبة الرابعة في مديرية التسجيل العقاري في نينوى "الزهور" متلبسًا بتسلم مبلغ الرشوة من إحدى المحاميات؛ لقاء إنجاز صورة قيد عقارين".

وأشارت إلى "ضبط صورة قيد العقارين بحوزة المحامية بعد تسليمها مبلغ الرشوة للمتهم".

أما في هيئة النقل الخاص بالمحافظة قام الفريق بالتعاون مع مديرية الأمن الوطنيّ في نينوى بـ"ضبط موظف الغرامات في هيئة النقل الذي يعمل في إحدى السيطرات أثناء تسلمه مبلغ رشوة من أحد المواطنين مقابل شطب الغرامات المترتبة بذمته من حاسبة القسم".

والعمليات المذكورة، لفتت النزاهة إلى أنها "نفذت بناء على مذكرات قضائية وتم تنظيمها بمحاضر وعرضها على قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في نينوى، الذي قرَّر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات، والقرار (160 لسنة 1983)".