النزاهة ترصد تزويرًا وتلاعبًا وهدر المال العام في عدد من دوائر ذي قار

قالت هيئة النزاهة، إنها رصدت تلاعبًا وتزويرًا وهدرًا للمال العام في عدد من دوائر بلدية محافظة ذي قار،  بينها عدم تقييد قرابة 7 مليارات دينار كإيرادات نهائية للدولة.

ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار كشف عن عدم تقييد مديرية بلدية الناصرية مبالغ الأمانات للأعوام (2016 - 2019) البالغة (6,735,299,927) مليار دينار كإيراد نهائي للخزينة العامة، خلافًا لقانون الإدارة المالية الاتحادية الذي نص على تقييد جميع الديون والأمانات التي لم يراجع أصحابها لقبضها خلال 5 سنوات إيرادًا نهائيًا للخزينة العامة".

وقال البيان إنّ "تقرير شعبة التدقيق الخارجي أكد قيام مسؤولي شعبة الأمور المالية في البلدية بالتلاعب بصرف الأمانات، وعدم متابعة شعبة التدقيق والرقابة الداخلية في البلدية لآلية صرف مبالغ الأمانات".

وبحسب البيان، فإنّ "الفريق رصد عدم قيام بلدية الفضلية بتقييد مبالغ الأمانات منذ العام 2016 ولغاية العام 2022 إيرادًا نهائيًا للدولة، إضافة إلى قيام مسؤول الواردات فيها بجباية مبالغ الإيجارات لأكثر من مرة من عدة مستأجرين، خلافًا للقانون، أما في بلدية سوق الشيوخ فقد تم ضبط أوليات مشروع إنشاء " عبارات" ضمن أعمال التنفيذ المباشر، وصرف جزء من أصل المبلغ المخصص للمشروع؛ بالرغم من عدم تنفيذه".

وأشارت إلى "ضبط (92) كتاب تمليك مزورًا و(15) معاملة تمليك فيها تلاعب وتزوير في شعبة الأملاك في بلدية الناصرية"، مشيرة إلى "الانتقال إلى دار مسؤول أملاك البلدية وإجراء التفتيش بناء على مذكرة قضائية، حيث تم ضبط (73) إضبارة و(440) قائمة قرار (117 لسنة 2000)، و(115) صورة قيد تسجيل عقاري نموذج25، فضلًا عن (21) وصل استلام معاملات شريحة العمال، و(27) محضر تخصيص قطع أراض سكنية مرسلة للمحافظة، و(52) كتاب تمليك قطع أراض، و(25) قائمة وكتاب متفرقة".

ولاحظت النزاهة "هدر المال العام من خلال قيام بلدية الناصرية بتأجير آليات لنقل النفايات من مكان الطمر الصحي القديم إلى مكان آخر بمبلغ (440,000,000) مليون دينار عن تأجير آليات لـ5  أيام، بواقع (88,000,000) مليون دينار لليوم الواحد".

ولفتت إلى "تجاوز صلاحية الصرف والاعتماد المالي المخصص ووجود مغالاة في أسعار التأجير"، متحدثة عن "عدم استحصال البلدية المبالغ المالية الخاصة بإيجار ساحة لوقوف السيارات لمدة خمس سنوات، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في تنظيم المزايدة والاخلاء والإعلان؛ مما تسبب بهدر في المال العام".