النزاهة تتحدث عن "ضعف" في الرقابة على الامتحانات: غش وتزوير وقاعات ذهبية

قالت هيئة النزاهة الاتحادية، إنها رصدت ضعفًا في الإجراءات الرقابية على الامتحانات والسيطرة على حالات الغش وانتحال الصفة والتزوير. 

تحدثت النزاهة عن تكرار حالات انتحال الصفة والغش فضلاً عن نقص الدفاتر الامتحانية في بعض الرزم ووجود دفاتر خالية من ذكر الاسم

ووفق تقرير صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، أكدت فيه على "ضرورة القضاء على ظاهرة (القاعات الذهبية) وهي القاعات التي تضم طلبة مختارين مع وجود مراقب متعاون معهم، والقيام بجولات تفتيشية مفاجئة لها أثناء الامتحانات، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المتجاوزين".

وبحسب التقرير، فإنّ "الفريق الميداني للدائرة لاحظ ضعف إجراءات بعض إدارات المراكز الامتحانية في السيطرة على حالات الغش، وانتحال الصفة والتزوير".

وقال التقرير إنّ "إدارات بعض المراكز لم تلتزم بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية في الوزارة بصدد سير الامتحانات العامة؛ نتيجة تكرار حالات انتحال الصفة والغش، فضلاً عن نقص الدفاتر الامتحانية في بعض الرزم ووجود دفاتر خالية من ذكر الاسم".

ورصدت النزاهة وفق التقرير "9,000 آلاف رزمة لدفاتر امتحانية للدور التمهيدي للعام 2023 في مركز فحص الدراسة المتوسطة في الرصافة متروكة ولم يتم إيداعها في الأماكن المخصصة لها، ووجود نقص في الدفاتر في بعض الرزم، ووجود دفاتر لم تكتب عليها أسماء الطلبة الممتحنين".

وشخصت النزاهة أيضًا  "ضعف الإجراءات الرقابية والسيطرة على امتحانات المدارس العراقية في الخارج؛ نتيجة كثرة المراكز الامتحانية المفتوحة"، كما تحدثت النزاهة عن "وجود تناقض في إجراءات وتوصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة في وزارة التربية بخصوص الخروقات الحاصلة في المدرسة العراقية في تونس؛ كون القرارات النهائية الصادرة فيها لا تتناسب مع جسامة الفعل".

وفي تقريرها، شددت النزاهة على "ضرورة حسم إجراءات اللجان التحقيقية المحالة على مديرية التقويم والامتحانات بصدد المخالفات الحاصلة في الامتحانات العامة في بغداد والمحافظات، حيث تم إحصاء (173) لجنة لم تتم متابعة تنفيذ توصياتها من المديرية؛ بالرغم من أهمية مواضيعها، و اكتفت تلك المديرية بإبداء الرأي فقط".

واقترح تقرير النزاهة "مراعاة شروط الكفاءة والخبرة والنزاهة في اختيار مديري المراكز الامتحانية ومراقبة مدى سلامة تطبيقهم للتعليمات الوزارية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تعمده تعطيل سير الامتحانات".

وتحدثت النزاهة عن "عدم إلمام بعض الإدارات بالتعليمات والتهاون في الرقابة، وإن أغلب المخالفات في المراكز الامتحانية؛ نتيجة ضعف الأداء والتهاون ووجود شبهات فساد، إضافة إلى عدم قدرة اللجنة العامة للامتحانات على تغطيتها؛ بسبب كثرة أعداد المراكز وقلة المشرفين والتخصيصات المالية". 

وتطرق تقرير النزاهة إلى "النقص في البيانات المرسلة من قبل بعض إدارات المدارس إلى مراكز الفحص للامتحانات والمتعلقة بالبيانات الشخصية والبصمة، وعدم ورودها في الموعد المحدد؛ مما ينتج عنه ضياع الوقت والجـهد، وقيام بعض الإدارات بإرسال أسماء طلبة لا يحق لهم أداء الامتحانات".