النزاهة تتحدث عن شركات اتصالات لم تتحاسب ضريبيًا منذ تأسيسها وحتى الآن

قالت هيئة النزاهة الاتحادية، إنها لم تجد إحصائية دقيقة للوكلاء الرئيسيين لشركات الهاتف النقال في هيئتي الضرائب والإعلام والاتصالات، مشيرة إلى أن بعض الوكلاء لم يتم التحاسب معهم منذ العام 2008. 

ووفق بيان صادر عن الهيئة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ دائرة الوقاية أشارت، في تقرير أعدته عن الزيارات الميدانية التي قامت بها إلى الهيئة العامة للضرائب وهيئة الإعلام والاتصالات؛ للاطلاع على آلية التحاسب الضريبي للوكلاء الرئيسيين لشركات الهاتف النقال، إلى عدم وجود إحصائية دقيقة للوكلاء الرئيسيين لشركتي آسيا سيل وزين العراق، مشيرة إلى "وجود أضابير لشركات أخرى في فروع الهيئة العامة للضرائب لم يتم إرسالها".

وقال إنّ "التحاسب الضريبي يتم بناءً على البيانات التي يتم تقديمها من قبل الوكلاء الرئيسيين ومقارنتها مع البيانات التي تقدمها الشركة".

وأوصى تقرير النزاهة بـ"إيجاد قاعدة بيانات تخص الوكلاء الرئيسيين للشركات ومتابعة التحاسب الضريبي السنوي لهم".

ورصدت "عدم اتخاذ الهيئة العامة للضرائب أي إجراء بحق الشركات التي لم تسدد الضريبة، إذ إن بعض الوكلاء لم يتم إجراء التحاسب لهم منذ العام 2008، متحدثة عن "وجود شركات لم تقم بالتحاسب نهائيًا منذ تأسيسها لغاية الآن".

وتحدث النزاهة عن "تخفيض نسبة التحاسب الضريبي من (60 %) في العام 2014 إلى (50 %) في العام 2018 ولاحقًا تم اعتماد نسبة (20 %) من العمولات كأرباح الشركات لغاية 31 كانون الثاني/ديسمبر 2020 وفي منتصف العام الحالي 2023 تم عرض التحاسب الضريبي لوكلاء شركة آسيا سيل أمام أنظار اللجنة الفنية التي قامت في العام الجاري باستضافة عدد من المديرين المفوضين للشركات، وبعد الدراسة المستفيضة قررت اللجنة أن تكون النسبة 50%".

ولفت التقرير إلى "اعتماد ضوابط التحاسب الضريبي وفق النسب المذكورة تم وفقًا لقرار اللجنة الفنية، إلا أن تخفيض الضريبة إلى (20 %) تم بناءً على إعمام أصدره المدير العام للهيئة العامة للضرائب في العامين 2020 - 2021 مما يشكل مخالفة قانونية؛ لعدم الاعتماد على قرار اللجنة الفنية الدائمة التي تقوم بدراسة الموضوع، بناءً على الوضع الاقتصادي السابق والحالي والمستقبلي ومقارنة النشاطات المتشابهة؛ للوقوف على نسبة أرباح مقاربة للحقيقة". 

ودعا التقرير وفقا للبيان "إلى إلزام الهيئة العامة للضرائب بإيجاد آلية؛ للوصول إلى المبيعات الفعلية للوكلاء الرئيسيين، وعدم الاعتماد على ما يقدمه الوكلاء من بيانات".