النزاهة: آلاف الموظفين لم يسددوا القروض.. وصعوبة في تطبيق نظام الكفيل

دعت هيئة النزاهة الاتحادية، وزارات الدولة، إلى الإيفاء بمبالغ الاستقطاع الشهري من رواتب موظفيهم المقترضين، مؤكدةً أنها وجدت آلاف المتلكئين بتسديد القروض، حيث تجاوزت 36 مليار دينار عراقي. 

ووفق تقرير صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "النزاهة اقترحت زيادة التخصيصات المالية لصندوق الإسكان؛ بغية تغطية أكبر شريحة من المواطنين المتقدمين بطلبات منح قروض السكن، والتنسيق مع البنك المركزي العراقي لإعادة إطلاق مبادرة السكن ورصد التخصيصات اللازمة لذلك".

وقام أحد فرق النزاهة بـ"زيارات إلى عدد من دوائر وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة؛ للاطلاع على المشاكل والمعوقات التي تعترض عملها، حيث رصد "عدم قيام وزارة المالية بصرف مبلغ الموازنة التشغيلية المخـصص لـصنـدوق الإسكـان للعام 2023، والبالـغ ترليون دينار".

ودعا بيان النزاهة إلى "قيام وزارات الدولة للإيفاء بمبالغ الاستقطاع الشهري من موظفيهم المقترضين من الصندوق، فضلًا عن "قيام الصندوق بفرض الغرامات على المقترضين المتلكئين".

ووجدت النزاهة "(6166) مُقترضًا متلكئًا ترتب بذمتهم (36,479,773,000) دينار"، فيما أقرّت النزاهة بـ"صعوبة تطبيق نظام الكفيل الضامن للمقترض، مما يضطر المقترض إلى تقديم أكثر من كفيل". 

وأرسلت النزاهة تقريرها إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعمار والإسكان والمالية، فيما حثت الصندوق على "متابعة تسديد المبالغ الماليَّة المتأخرة بذمة الشركات الاستثمارية والمصارف والبالغة (19,224,675,000) مليار دينار".

وأوصى تقرير النزاهة بـ"عدم استغلال الصندوق رصيد الحساب الاحتياطي الخاص بالتوسعات البالغ (7,241,123,000) مليارات دينار؛ لغرض التوسع واستملاك مبان لفروعه في المحافظات"، كما أوصى التقرير بـ"الإسراع في إجراء الكشف الموقعي للعقارات المراد الكشف عنها؛ لتسهيل الإجراءات وتقليل فترة منح القروض، بعد ملاحظة تأخر تدقيق معاملات المواطنين في وحدة القبول الإلكتروني في الصندوق أكثر من شهرين".

ولاحظت النزاهة "انتشار المحامين بكثرة في قاعة المقترضين والذين يتقاضون مبالغ من المقترضين؛ لقاء تسهيل إجراءات استلامهم للقرض".

تقرير النزاهة شدد على "ضرورة حسم الدعاوى المقامة على الغير واللجان التحقيقية الخاصة بحالات التزوير والرشوة والاختلاس والمخالفات الإدارية والمالية بحق الموظفين"، حيث توجد "(38) دعوى، و(73) لجنة تحقيقية لم يتم حسمها". 

وتطرق التقرير إلى "عدم إرسال دائرة الإسكان حسابات المشاريع المالية إلى خزينة الدولة وقيامها بالتصرف بالأمانات الضريبية الخاصة بعقود مشاريع الخطة الاستثمارية.

وبحسب بيان النزاهة، فإنّ "القسم المالي في الدائرة قام بسحب مبلغ (182,289,541,132) مليار دينار من حساب الأمانات (بنك الأمانات) في مصرف الرشيد لم يتم الاستدلال على مصيرها وأوجه صرفها، فضلاً عن عدم قيامه بتسديد الأمانات الضريبية المستحقة والبالغة (13,245,190,477) مليار دينار، كما قام بتحويل (58,000,000,000) مليار دينار من (بنك الأمانات) إلى (البنك الجاري) في العام 2015؛ لغرض الصرف على حساب المشاريع الاستثمارية دون استحصال موافقة وزارتي التخطيط والمالية على الصرف الذي تم استنادًا إلى موافقة وزير الإعمار؛ رغم عدم وجود صلاحية بصرف المبـلغ الذي لم يتبين حتى الآن ما إذا تم تسديده من عدمه".

التقرير تحدث عن "سحب (8,718,749,477) دينار من حساب الدائرة المفتوح لدى مصرف الرافدين خلال العام 2021، بينما كان مبلغ إيداع (9,108,947,029) دينار، ولم تتم معرفة جهة الإيداع والسحب أو إعداد المطابقة المصرفية، خلافًا للتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها".

وأضاف أنّ "القسم الماليّ في الدائرة قام بصرف أكثر من (2,705,000,000) دينار من حساب الأمانات دون وجود رصيد محجوزٍ للجهة الدائنة في الحساب الخاص بالرصيد المدور للسنوات السابقة".