النزاهة النيابية تبحث مع وزارة المالية والمصرف الزراعي إعفاء غرامات الفلاحين

بحثت لجنة النزاهة النيابية، يوم الثلاثاء 11 شباط/فبراير 2025، مع وزارة المالية والمصرف الزراعي تنفيذ المادة 55 من قانون الموازنة لعام 2021.

وتنص المادة على إعفاء الفلاحين من الغرامات التأخيرية والفوائد المترتبة على قروض المبادرة الزراعية ودعم القطاع الزراعي.

واستضافت لجنة النزاهة النيابية برئاسة حنان الفتلاوي كلًا من المدير العام للمصرف الزراعي نبيل قيس محمود والمدير العام لدائرة الموازنة في وزارة المالية وسن سعد قاسم، وذلك "لمناقشة تنفيذ المادة 55 من قانون الموازنة لعام 2021، والخاصة بإعفاء الفلاحين من الغرامات التأخيرية والفوائد المترتبة على قروض المبادرة الزراعية".

وبحسب بيان للجنة اطلع عليه "ألترا عراق"، "شهد الاجتماع مناقشة أسباب عدم تنفيذ المادة من قبل الجهات المعنية، والآثار المترتبة على ذلك فضلًا عن التطرق إلى المبالغ المتبقية من المبادرة الزراعية، والتي تقدر بتريليون دينار وسبل الاستفادة منها لدعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين".

وشددت اللجنة على "ضرورة تنفيذ المادة 55 من قانون الموازنة لعام 2021، والتي تنص على إعفاء الفلاحين من الغرامات التأخيرية والفوائد المترتبة على قروض المبادرة الزراعية"، مؤكدة أن "عدم تنفيذ هذه المادة حتى الآن يعد إجحافًا بحق الفلاحين الذين يعانون من تحديات اقتصادية كبيرة".

وأشار بيان اللجنة إلى أن "المصرف الزراعي ووزارة المالية مطالبان بتوضيح أسباب التأخير خاصة"، مبينًا أن "الفلاحين يعوّلون على هذه الإعفاءات للنهوض بالقطاع الزراعي وتقليل الأعباء المالية المترتبة عليهم".

ودعت اللجنة إلى "ضرورة وضع خطة واضحة وشفافة لضمان توجيه هذه الأموال بالشكل الصحيح لخدمة الفلاحين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة"، مؤكدة "متابعة الملف مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ القرارات التي تصب في مصلحة الفلاحين والقطاع الزراعي بشكل عام".