النزاهة: السجن لمحاسب في المصرف الزراعي بعد استرداده من تركيا

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الإثنين 12 شباط/فبراير 2024، صدور حكمٍ بالسجن بحق محاسب في المصرف الزراعي في الفلوجة بعد استرداده من السلطات التركية.

وكانت الهيئة أعلنت في كانون الأول/ديسمبر 2023، "استرداد أحد الهاربين من السلطات التركيَّة"، والذي تسببب "بالإضرار العمدي (..) بمبلغ ناهز (20) مليار دينار عراقي".

وقالت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت حكمًا حضوريًا يقضي بالسجن 7 سنواتٍ بحقّ مُوظَّفٍ كان يعمل مُحاسبًا في المصرف الزراعيّ - فرع الفلوجة".

وجاء الحكم وفق  البيان "تأكيدًا لقرار الحكم الغيابيّ الصادر بحقّه؛ نتيجة إقدامه على الإضرار بالمال العام، إذ أن محكمة جنايات الأنبار المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة كانت قد أصدرت بحقِّ المدان المسترد حكمًا غيابيًا عن قضيَّةٍ أخرى يقضي بسجنه 7 سنواتٍ أيضًا".

وعن القضية، أشارت النزاهة إلى أن "المُدان أقدم على ابتياع حوالتين: الأولى بمبلغ (7,172,539,000) دينارٍ، فيما بلغت الحوالة الثانية (4,774,971,000) دينار"، إذ "خالف المُدان تنظيم إشعارات تسديد الحوالات عن قيمة صكوكٍ حُرِّرَت للزبائن؛ لقاء قروضٍ مُنِحَت للمُزارعين".

وقررت المحكمة "الحكم عليه حضوريًا بالسجن لمُدَّة سبع سنوات"، استناداً إلى "أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي"، وذلك "بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثّلة بإفادة المُمثل القانونيّ للمصرف الزراعيّ التعاونيّ والتحقيق الإداريّ ومحضر اللجنة التحقيقيَّة في وزارة الماليَّة/مكتب المُفتّش العام، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم".

وفي أيلول/سبتمبر 2023، أصدرت محكمة تحقيق بعقوبة أمر استقدامٍ بحقِّ مُدير المصرف الزراعيِّ في المقداديَّة ووكيلته الأسبقين؛ على خلفيَّة "إضرار نتج عن إقدام مدير المصرف على صرف 4 قروضٍ زراعية بمعاملاتٍ مزورة؛ لشراء منظومتي ريّ وطاقم ضخٍّ ومنقية بذورٍ بمبلغٍ قدره 100 مليون دينارٍ في العام 2012".