النزاهة: السجن غيابيًا 7 سنوات بحق سها النجار لتضخم أموالها

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت 7 كانون الأول/ديسمبر 2024، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بسجن رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سابقًا، سها النجار، على خلفيَّة قضيَّة تتعلَّق بتضخُّمٍ في الأموال وكسبٍ غير مشروعٍ.

وقالت الهيئة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكمًا غيابيًا يقضي بالسجن لمُدَّة 7 سنواتٍ بحقِّ (سها داود الياس النجار) الرئيس السابق للهيئة الوطنيَّة للاستثمار لحصول تضخم وزيادة في أموالها لا تتناسب مع مواردها الاعتياديَّة"، لافتةً إلى أنَّ "الحكم تضمَّن أيضًا ردَّ قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادل تلك القيمة".

وأشار البيان إلى "حصول تضخُّمٍ وزيادةٍ في أموال المدانة لا تتناسب مع مواردها الاعتياديَّة"، وإلى "تحويلها عبر أحد المصارف الأهلية مبلغًا ماليًا من إحدى الشركات التي كانت  تشغل منصب المُدير المُفوَّض فيها عند تسنُّمها منصب رئيس الهيئة الوطنيَّة للاستثمار إلى حساب إحدى الشركات الأجنبيَّة في الخارج"، مُنبّهةً إلى أنَّ "ذلك مثَّل أيضًا تضاربًا في المصالح لتسنّم المدانة منصب المدير المُفوّض للشركة إضافة إلى منصبها رئيسة لهيئة الاستثمار سابقًا".

وأوضح بيان النزاهة، أنَّ "المحكمة، بعد اطّلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، المتمثلة بالتقرير الفني للهيئة وأقوال الممثل القانوني وكتاب مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن قرينة هروب المُتَّهمة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بالسجن وإلزامها بتأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة"، مؤكدة أنَّ "قرار الحكم صدر استنادًا إلى أحكام المادة (19/ ثانيًا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".