النزاهة: الحكم بالسجن لمسؤول سابق في شركة نفط ميسان والحبس لوسيط

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأربعاء 18 أيلول/سبتمبر 2024، صدور قرار حكمٍ  بالسجن 6 سنواتٍ على مسؤول سابق في شركة نفط ميسان، على خلفيَّة اختلاس مبالغ مالية.

وأشارت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إلى أنَّ "محكمة جنايات ميسان - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ وجاهيًا بسجن مسؤول شعبة الدفعيَّات في شركة نفط ميسان لمُدَّة ست سنواتٍ؛ استنادًا إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء" مشيرة إلى "قيام المُدان باختلاس مبالغ مكافآت المُوظَّفين الممنوحة لمُنتسبي الشركة في العام 2017، والاستيلاء عليها دون وجه حق".

والهيئة سبق أن أعلنت في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي تمكُّنها بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية من إلقاء القبض على المُتَّهم؛ تنفيذًا لمُذكَّرة القبض القضائيَّة الصادرة بحقّه، حسب البيان الذي أكد أنَّ "المحكمة أعطت الحقّ للجهة المتضررة (شركة نفط ميسان) بإقامة الدعوى أمام المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".

وأصدرت المحكمة "قرار حكمٍ حضوريًا بالحبس الشديد لمُدَّة 4 سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها مليونا دينارٍ على الوسيط الذي قام باستلام مبلغ (700000000) دينار من المدان مسؤول شعبة الدفعيَّات على شكل دفعاتٍ ليتم تسليمها عن طريق وسيطٍ ثانٍ؛ مقابل عدم إجراء التدقيق الماليّ والحسابيّ على المُستندات والأوراق التي بحوزة المُدان مسؤول شعبة الدفعيَّات".

ووفق البيان، "أصدرت الهيئة الأولى في محكمة جنايات ميسان قرار الإدانة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، والتي وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فحكمت عليه بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ وفق أحكام المادة (310/ الشق الثاني) من قانون العقوبات بدلالة المادة (308) منه".