الموارد تعلّق على إحاطة بلاسخارت: خزين العراق المائي حرج

في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، حذّرت ممثلة الأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، من أن العراق وبحلول العام 2035 سيكون لديه القدرة على تلبية 15% من احتياجاته للمياه فقط، وكذلك، حذرت بلاسخارت من "خسارة الجميع"، في حال كان الحصول على المياه عن طريق المنافسة وليس بالتوزيع العادل. 

تقول الموارد المائية إنّ ما يصل الآن للعراق من حاجته للمياه هو 30 % فقط 

المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، علّق على إحاطة بلاسخارت، مؤكدًا فعلًا أنّ "الخزين وصل لمرحلة حرجة ولا اتفاقات مفيدة مع دول المنبع". 

ويقول شمال لـ"ألترا عراق"، إنّ "الوزارة لا تستطيع ضخ المزيد من كميات المياه للأنهر بسبب قلة المناسيب وعدم وجود إطلاقات كافية من من منابع دجلة والفرات"، مبينًا أنّ "الضخ الحالي الذي تقوم به وزارة الموارد المائية يقتصر على الزراعة وفق الحصص المتفق عليها للأراضي المشمولة بالخطط، فضلًا عن استخدامات مياه الشرب".

وتبلغ نسبة التلوث في أنهار العراق العراق 90%، فيما يعاني 7 ملايين شخص من انخفاض إمكانية الحصول على المياه، وفقًا لبلاسخارت. 

وما يصل الآن للعراق من حاجته للمياه هو 30% فقط، بحسب شمال الذي أوضح أنّ "الإطلاقات القادمة لا تلبي الحاجة خاصة بعد جولات وزيارات ومباحثات كبيرة ومطولة مع تركيا وإيران".

وبالنسبة للموارد المائية، فمن العوامل التي أدت لتفاقم الأزمة هو "عدم التزام المزارعين بنظام المراشنة في ري أراضيهم"، مؤكدةً أنّ "الخطوات القادمة ستكون لإزالة التجاوزات على الحصص المقررة للأراضي الزراعية أو بحيرات الأسماك على دجلة والفرات للحد من الأزمة والدفع باتجاه الاستخدام الأمثل للمناسيب المتوفرة فقط".

ولفت شمال إلى أنّ "الانخفاض الحاد لمناسيب المياه في المحافظات الجنوبية مثل ميسان وذي قار أسبابه واضحة وتتمثل بقلة الإيرادات القادمة لسد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من الجارة تركيا، بعد تطبيقها قرار الزيادة لمدة شهر، ثم عادت للتخفيض من 500 متر مكعب إلى 278 متر مكعب في الثانية"، مبينًا أنّ "الوزارة قامت خلال الأيام الماضية بإطلاق كميات من خزين سد دوكان وقد وصلت إلى سد الكوت، مما رفع مناسيب المياه في هذه المناطق".

ويرى شمال أنّ التحذيرات الدولية من أزمة المياه في العراق خلال السنوات المقبلة هي واقعية لعدم وجود اتفاقات نهائية وضامنة للحصص المائية وتقاسم الضرر بين دول المنبع كتركيا وإيران مع دول المصب كالعراق، كما "لم تقم الحكومات السابقة بخطوات جدية كي لا تصل الأمور لما هي عليه اليوم"، لافتًا إلى أنّ "أزمة المياه لها ارتباطات أخرى من أوضاع المناخ حيث يعتبر العراق من أكثر  خمس دول تأثرًا بالجفاف". 

أقرّت الموارد المائية بعدم وجود اتفاقات نهائية وضامنة للحص المائية للعراق

وتشير المعطيات الحالية مع وجود مناسيب مياه غير كافية إلى "خفض الخطة الزراعية الصيفية لتكون مقتصرة على بعض أنواع الخضراوات والمحاصيل مع الحفاظ على المساحات الخضراء والبساتين فقط"، بحسب  شمال الذي أكد أنّ "الخفض أو الرفع للخطة مرتبط بأي متغيرات في المناسيب الواردة للعراق".