اقتصاد

المنافذ تعلن حجم زيادة الإيرادات خلال 9 أشهر وتشكو من معابر الإقليم

9 أكتوبر 2021

قالت إن منافذ الإقليم تؤثر على المنتج العراقي (فيسبوك)

الترا عراق الترا عراق

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر الوائلي، عن حجم الزيادة بإيرادات المنافذ المتحققة خلال الأشهر التسعة الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2020.

قالت هيئة المنافذ إنه لا توجد منافذ وهمية، لكن هناك منافذ ومعابر غير رسمية في إقليم كردستان وهذه الصفحة لا تطوى

وقال الوائلي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "ضمن احصائية الهيئة للفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2021 لغاية 30 أيلول/سبتمبر 2021 وكذلك نفس الفترة من 2020، يكون مجموع الإيرادات الجمركية والضريبية والأمانات مرتفعًا بما يقارب أكثر من 61 مليار دينار عن العام الماضي".

اقرأ/ي أيضًا: المنافذ تصدر 5 توصيات بعد اجتماع المنافذ وفريق الجمارك

وأكد الوائلي أن "جميع منافذ الحكومة الاتحادية باتت تحت سيطرة السلطات الحكومية من خلال تواجد كافة كوادر المنافذ الحدودية من خلال تعزيز هذه المنافذ البرية والبحرية والجوية الاتحادية والتي يبلغ عددها 21 منفذًا حدوديًا ما بين جوي وبري وبحري وهناك قوات عسكرية مرابطة في بوابات ومحيط هذه المنافذ".

وأضاف أنه "لا توجد منافذ وهمية، لكن هناك منافذ ومعابر غير رسمية في إقليم كردستان وهذه الصفحة لا تطوى"، لافتًا إلى أن "الهيئة عقدت اجتماعات وأعدت كتبًا ومراسلات لتفعيل هذا الأمر، لكن لغاية الآن لم نستطع التواجد في منافذ الإقليم".

وأوضح أن "من أهم أولويات هيئة المنافذ الحدودية الرقابية والإشرافية هي حماية المنتج العراقي سواء كان الصناعي منه أو الزراعي، حيث هناك عمليات تفتيش ومراقبة لكافة الحاويات الواردة للعراق من أجل تفعيل ذلك".

وبيّن أن "المنافذ الحدودية على مستوى عال من المسؤولية لحماية المنتج المحلي الوطني العراقي، ولكن مع وجود منافذ ومعابر غير رسمية في الإقليم غير مسيطر اتحاديًا عليها، تدخل بين فترة وأخرى مواد تؤثر على المنتج العراقي".

قالت المنافذ إن موادًا تدخل من المنافذ غير الرسمية في إقليم كردستان تؤثر على المنتج العراقي

وأشار إلى أن "هذا الموضوع يقع على عاتق السيطرات الرئيسية وقيادة العمليات المشتركة والجهات الرقابية التي يجب أن تعمل وفق القانون على هذا الأمر، أما هيئة المنافذ الحدودية فعملها يقتصر على منافذها الاتحادية"، مؤكدًا أن "الهيئة على مستوى عال من المسؤولية من أجل حماية المنتج المحلي الصناعي والزراعي وكل ما يدخل في الصناعة المحلية العراقية".