المحكمة الاتحادية توقف تنفيذ 6 مواد في قانون الموازنة

أظهرت وثائق صادرة من المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأربعاء 12 تموز/يوليو 2023، إصدار أمر ولائي بعدد من المواد على خلفية تقديم رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني طعنًا  بها ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إضافة إلى وظيفته.

المحكمة الاتحادية ترفض طلب الحكومة بإيقاف تعيينات القضاء والبرلمان في الموازنة

وشمل طعن السوداني 12 مادة أو جزءًا منها في قانون الموازنة المالية، وهي (2 و16 و20 و28 و57 و62 و63 و75 و70 و71 و72 و75) مستندًا إلى أنها لم تك مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان أو تعديلها"،  لكن المحكمة لم توافق على الأمر الولائي إلا حول 6 منها.

وقالت المحكمة وفي وثائق الحكم اطلع عليها "ألترا عراق"، إن "تدقيق طلب إصدار الأمر الولائي من قبل هذه المحكمة قد أثبت توافر صفة الاستعجال فيه وحالة الضرورة القصوى التي تقتضي إصداره"، وذلك للمواد "المطلوب إيقاف تنفيذها" في موازنة 2023.

حكم المحكمة الاتحادية قضى بإيقاف تنفيذ مادة تلزم "وزارة المالية باستيفاء نسبة واحد من الألف من الراتب الكلي لموظفي الدولة والرواتب التقاعدية"، كما أوقفت مادة أعطت "لمجالس الجامعات التعاقد مع القطاع الخاص عقد مشاركة في مجال بناء المستشفيات التعليمية والمختبرات الاستثمارية والمصانع الإنتاجية العلمية والاستثمارات الزراعية والحيوانية بما يخدم الدراسات الأولية والعليا والبحث العلمي والمجتمع".

في الموازنة، أضاف مجلس النواب "تخصيصات إضافية" على وزارة المالية وذلك "لذرعات العمل المنجزة للمحافظات من ضمن خطة تنمية الأقاليم لستة أشهر الأولى من 2023 وتحتسب تخصيصًا للمحافظات"، لكن المحكمة الاتحادية أوقفت تنفيذها.

وألزم  مجلس النواب أيضًا، حكومة السوداني "بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني/نوفمبر على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها"، لكن المحكمة أوقفت تنفيذ هذه المادة.

المحكمة الاتحادية توقف تنفيذ اعتماد تاريخ 2 كانون الأول 2019 للمشمولين بقرار 315

ورفضت المحكمة أيضًا ما ضمنه مجلس النواب من اعتماد تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 بدل 2 تشرين الثاني/أكتوبر 2019 المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 315 بحجة "التوسع في النفقات العامة"، لكنها رفضت طلب الحكومة بإيقاف تعيينات القضاء والبرلمان في الموازنة.

وفي القرار الثاني، والمواد الست، رفضت المحكمة، "طلب طالب إصدار الأمر الولائي رئيس مجلس الوزراء/ إضافة إلى وظيفته المتضمن المطالبة بإيقاف المواد 2 أولًا 8 ج6 وعبارة "بناء على طلبه" المذكورة في المادة 16 ثانيًا، و20 سادسًا و62 رابعًا و63 ثالثًا و72، من قانون رقم 13 لسنة 2023"، وحجة المحكمة هي "عدم توفر حالة الاستعجال والضرورة لإيقاف التنفيذ".

وكان رئيس الحكومة قدم طعنًا بالمادتين 62 و63، التي تضمنت استثناء لمجلس النواب من منع التعيين بعدد 150 وأعطت الصلاحية لرئيس المجلس محمد الحلبوسي. كما استثنت المادة المطعون بها "مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا من فقرة منع التعيين التي وردت بالنص التالي: "يمنع التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة".