المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية استمرار عمل برلمان إقليم كردستان

اعتبرت المحكمة الاتحادية العليا، أن مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة بأربع سنوات، مشيرة إلى أن كل ما صدر بعد تمديد برلمان الإقليم يعتبر باطلًا.

قالت المحكمة الاتحادية إنّ الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعد باطلًا أي نص قانوني آخر

رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد عبود، قال خلال جلسة المحكمة الخاصة بالنظر في تمديد عمل برلمان الإقليم، إن "الدستور هو وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات، والدستور نظم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية ومن ضمنها سيادة القانون وأن الشعب مصدر السلطات".

وأضاف أنّ "الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان أربع سنوات، ويعد باطلًا أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور".

وقال عبود إنّ "إقليم كردستان اتحادي وفقًا لأحكام الدستور، واستمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان لأكثر من 4 سنوات بعد التمديد يتعارض مع أحكامه".

وفي وقت سابق، قدم الرئيس السابق لبرلمان إقليم كردستان يوسف صادق مع حراك الجيل الجديد، قدما بدعاوى للمحكمة الاتحادية بإلغاء القانون الصادر من رئاسة برلمان كردستان، الذي تم بموجه تمديد فترة عمل البرلمان لعام إضافي.

واستند المدعون إلى مواد ومفاهيم في الدستور تنص على "ضرورة إجراء الانتخابات في التوقيت المحدد".    

وقرّرت المحكمة بـ"عدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان واعتبار دورته الخامسة منتهية وما صدر بعد التمديد باطلًا دستوريًا".

وسبق لبرلمان إقليم كردستان، أن وافق في تشرين  الأول/أكتوبر 2022، بأغلبية الأصوات على تمديد الدورة الحالية الخامسة حتى خريف العام 2023.

قالت المحكمة الاتحادية إن ما صدر بعد تمديد عمر برلمان الإقليم يعد باطلًا دستوريًا

وجاء التمديد بدعوى عدم "توافق القوى السياسية" على إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة كل 4 أعوام.    

ولا يزال الخلاف حول انتخابات الإقليم قائمًا، حيث شهدت جلسة 22 أيار/مايو، لبرلمان إقليم كردستان، شجارًا بالأيادي بين أعضاء كتلتي الحزبين "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافل طالباني، إثر خلاف على إدراج فقرة تتعلّق بتمديد ولاية مفوضية الانتخابات.

وعلى الرغم من تحديد إقليم كردستان 18 من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري موعدًا لإجراء الانتخابات النيابية في الإقليم، إلا أنّ سياسيين لم يستبعدوا تأجيلها بسبب الخلافات بين أكبر حزبين داخل الإقليم. 

ويعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني، أن إعلان موعد الانتخابات لا يدل على اتفاق بين القوى الكردستانية وهو "تصرف فردي من حزب الديمقراطي الكردستاني".