المحكمة الاتحادية تقرر إنهاء عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قرارًا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وذكرت المحكمة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنها "نظرت يوم الثلاثاء 14\11\2023 الدعوى بالعدد  9/اتحادية/ 2023"، وقد "قررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم في  14\11\2023  قرارًا باتًا وملزمًا لكافة السلطات".

جاء ذلك بعد إعلان من عضو مجلس النواب السابق مشعان الجبوري، الذي قال في تدوينة على موقع X تابعها "ألترا عراق"، إن "المحكمة الاتحادية تقرر إنهاء عضوية محمد الحلبوسي وطرده من البرلمان".

وأضاف في تدوينة لاحقة: "ليس من شيمي التشفي بأحد مهما كان سيئًا، ولكن إنهاء عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان ما يعني طرده من رئاسته هو قرار شجاع ومسؤول يصب في الحفاظ على وحدة العراق وسلامة مجتمعه ويخلص العملية السياسية من أخطر حيتان الفساد والسطو"، على حد تعبيره.

ولم يصدر حتى الآن أي توضيح من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. فيما تناقلت منصات خبرية رفع الحلبوسي لجلسة مجلس النواب التي كان من المقرر عقدها اليوم، بعد سماع الخبر.

وكان عضو مجلس النواب السابق ليث الدليمي عن تحالف "تقدم" الذي يرأسه الحلبوسي، قبل نشوب خلافات بين الطرفين، قال ليلة أمس الإثنين إن "ساعات وتحسم مطرقة بقرارها الفصل جلسات المرافعة التي طال انتظارها لإعادة الحق لأهلنا في بغداد".

وفي مقابلة تلفزيونية مع مراسل إحدى القنوات الفضائية قرب مجلس القضاء الأعلى، بعد قرار المحكمة الاتحادية، تابعها "ألترا عراق"، قال الدليمي إن المحكمة قررت "إنهاء عضوية" محمد الحلبوسي وهي بذلك "تعتبر أنه ارتكب جرمًا". كما أعلن عن إنهاء عضويته من مجلس النواب بقرار من المحكمة الاتحادية.

وفي نيسان/أبريل 2022، أقام عضو البرلمان باسم خشان، دعوى قضائية لإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وطالب "بإدانة الحلبوسي بتهمة الحنث باليمين الدستورية وانتهاك الدستور"، واتهمه بـ"الامتناع عن تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية ببطلان عضوية النائب رفاه خضير".