المحكمة الاتحادية تصدر توضيحًا جديدًا حول إنهاء عضوية الحلبوسي

اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية،  قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين على الاستقالة انحرافًا في العملية الديمقراطية ومخالفة دستورية.

قالت المحكمة الاتحادية إن لها الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب

المحكمة وعبر بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، قالت إنّ "قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية وأحكام المواد (5 و 6 و 14 و 16 و 17 و20 و 39 و 50) من الدستور ويمثل انحرافًا كبيرًا في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال إرادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان".

وللمحكمة الاتحادية العليا "الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها إذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استنادًا لأحكام الدستور والقانون ولاسيما قانون مجلس النواب وتشكيلاته ويقف في مقدمة تلك المخالفات الحنث باليمين الدستورية وللمحكمة الاتحادية العليا سلطة تقديرية مطلقة في تقدير ذلك وفقًا للوقائع والأدلة والتحقيقات التي يتم إجراؤها من قبلها".

وأشارت إلى أنّ "اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في البت بالطعن بصحة عضوية النائب والحكم الصادر بخصوص ذلك يكون منشيء لإنهاء العضوية لا كاشفًا لذلك بخلاف اختصاصها للحكم بإنهاء عضوية النائب تطبيقًا لأحكام المادة (12) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 الذي يكون كاشفًا لحالة إنهاء العضوية التي ثبتت بحكم القانون".

وقالت المحكمة إنّ "المدعى عليه رئيس مجلس النواب قام باستخدام طلبات استقالة مقدمة من المدعي بعد قيامه بالتحرف والتغيير عليها مما يوجب إنهاء عضويته".

وبيّنت أنه "لا يمكن الركون إلى أحكام المادة (52) من الدستور عند ثبوت ارتكاب عضو البرلمان مخالفات دستورية وقانونية ولا سيما الحنث باليمين المنصوص عليه بالمادة (50) من الدستور لعدم إمكانية استمرار عضويته في المجلس الأمر الذي يقتضي الحكم بانتهاء العضوية وإسقاطها".

وما يزال مكتب الحلبوسي فضلًا عن آخرين مثل مكتب رئيس الحكومة محمد السوداني، يستخدم صفة "رئيس مجلس النواب" رغم قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي في البرلمان.

وبدأت المحاكمة في شباط/فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي.

واتهم الدليمي رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، بـ"تزوير" تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقًا، بعد إجباره على تقديمها من دون تاريخ.

وقال إن "ورقة الاستقالة كتبت في الدورة النيابية السابقة وأبلغت ذلك بكتاب رسمي"، موضحًا أنه "تمت الموافقة من قبل نواب رئيس البرلمان على سحب الاستقالة من دون تاريخ وتحت ضغط سياسي بسبب خلاف حزبي مع الحلبوسي".

واتهم الدليمي الحلبوسي بـ"استغلال كتاب الاستقالة".