المحكمة الاتحادية تصدر أمرًا ولائيًا لصالح بارزاني في انتخابات كردستان

أعلنت المحكمة الاتحادية، يوم الثلاثاء 7 أيار/مايو 2024، إصدار قرار بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين في انتخابات برلمان إقليم كردستان، وحكمت بأمر ولائي لصالح دعوى من رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ضد مفوضية الانتخابات.

وقالت المحكمة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنها عقدت جلستها برئاسة جاسم العميري، "ونظرت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم الموافق 7 /5 /2024 الطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان / العراق المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة ( 126 / اتحادية / 2024) لحين البت بالدعوى".

وقررت المحكمة، وفق نص القرار، "إيقاف تنفيذ البند (ثانيًا) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على (ثانيًا: يتكون برلمان إقليم كردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: - محافظة أربيل/ (34) مقعد. - محافظة السليمانية/ (38) مقعد. - محافظة دهوك/ (25) مقعد. - محافظة حلبچة/ (3) مقعد.) إلى حين حسم الدعوى وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلًا".

للاطلاع على نص القرار: اضغط هنا

وبسبب قرار المحكمة الاتحادية السابق، الذي تضمّن المادة 2 التي أوقفتها الآن، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني عدم مشاركته في انتخابات برلمان إقليم كردستان محذرًا ائتلاف إدارة الدولة، من الانسحاب من العملية السياسية ما لم تطبق اتفاقيات تشكيل حكومة محمد السوداني.

واعترض البارتي آنذاك، على تعديل المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وكوتا المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية، إضافة إلى إلغاء مقاعد كوتا المكونات في قانون انتخاب برلمان كردستان، وما وصفه بـ"إقصاء السلطة القضائية في الإقليم عن البت في الطعون الانتخابية".

وقال حزب بارزاني إن "القرارات المتتالية للمحكمة الاتحادية العليا تشكّل انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات، فقد وضعت نفسها مقام السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأناطت لنفسها من السلطات والصلاحيات مالم ينص عليه الدستور".

كما أعلن، في سياق ذلك، عضو المحكمة الاتحادية، القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري، انسحابه من عضوية المحكمة بسبب قراراتها التي تهدف إلى العودة للنظام المركزي، وفق تعبيره، فيما ردّت المحكمة على قرار زيباري بإيضاح حول مستقبل عملها دونه، بلا رد على اتهاماته.