المحكمة الاتحادية تستدعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي

الترا عراق - فريق التحرير

استدعت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في إطار دعوى جديدة تتعلق برفع سعر صرف الدولار وتأسيس صندوق الثروات.

وقررت المحكمة، وفق بيان، تأجيل البت في الدعوى رقم 32/اتحادية، لحين حضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وعقدت المحكمة، في وقت سابق اليوم، جلستها الخاصة بالدعوى المتعلقة برفع سعر الدولار وتأسيس صندوق الثورات السيادي.

واستضاف مجلس النواب في 28 شباط/فبراير، خلال جلسته الثانية من الدورة الخامسة، وزير المالية علي علاوي، بحضور 288 نائبًا، لمناقشة سعر صرف الدولار وتداعياته على السوق المحلية. 

وحضر علاوي إلى البرلمان رفقة وكيل الوزارة بناء على طلب نيابي حمل 100 توقيع، لاستعراض أسباب تغيير سعر صرف الدولار وعلاقته بالإصلاح الاقتصادي.

اقرأ/ي أيضًا: الكتلة الصدرية تهاجم وزير المالية مجددًا: أثقلت العراق بالديون

وكان مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي قد استضاف محافظ البنك المركزي مصطفى غالب ونائبه بعد دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لـ "مناقشة النتائج المترتبة عن ارتفاع الأسعار نتيجة رفع سعر صرف الدولار".

وكرّر وزير المالية تأكيده على أنّ "إعادة النظر في سعر الصرف للعملة بصورة غير مدروسة يؤدي الى فوضى مالية على غرار بعض الدول لهذا كان التوجه الى تحديد سعر صرف الدينار العراقي بشكل مريح لحمايته من أي تغييرات خارجية بخطوة استباقية وصائبة بالتنسيق مع البنك المركزي ودراسته مع رئيس الحكومة ورؤساء الكتل السياسية وأطراف أخرى إضافة الى دعم صندوق النقد الدولي بشأن تغيير السعر بنسبة معقولة".  

وحول إعادة تخفيض سعر الصرف من جديد، أوضح علاوي أنه "ليس بالإمكان في الوقت الحاضر تغيير سعر الصرف كونه حقق استقرارًا في الاقتصاد العراقي وتغييره مرتبط بارتفاع الوفرة المالية الملبية للطموح".

وكان البنك المركزي العراقي قال إنّ إدارته "لا تنوي في الوقت الحالي تغيير سعر صرف الدولار" إثر الضجة التي أثارها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مؤخرًا.

وبيّن مصدر في بيان رسمي أنّ "النقاشات التي دارت أثناء استضافة محافظ البنك المركزي العراقي في مجلس النواب يوم السبت الموافق 2022/2/19 أكدت على ضرورة تضافر جهود مؤسسات الحكومة كافة لتحسين المستويات الاقتصادية والمعيشية للطبقات الفقيرة التي تأثرت بارتفاع معدل التضخم".

ولفت المصدر إلى أن "تكرار تغيير سعر الصرف خلال أوقات قصيرة من دون دراسة من الجهات المعنية، يؤدي إلى ركود اقتصادي، ويربك عمل الأسواق المحلية، ويزيد من المضاربات على العملة الأجنبية، ويبدّد المكاسب التي حققها سعر الصرف الحالي".

اقرأ/ي أيضًا: 

انهيار المبيعات النقدية للبنك المركزي: أقل من مليون دولار لمصرفين فقط

انخفاض جديد في مبيعات البنك المركزي وحوالاته الخارجية