المحكمة الاتحادية تحدد موعد النظر في الطعون المقدمة ضد القوانين الثلاثة

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأحد 9 شباط/فبراير 2025، تحديد موعد للنظر في الطعون المقدمة ضد التصويت على القوانين الجدلية الثلاثة.

وذكر بيان للمحكمة اطلع عليه "ألترا عراق"، أنها "حددت 11 من شباط/فبراير الحالي موعدا للنظر في الطعون المقدمة ضد التصويت على القوانين الثلاثة (العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات)".

وأصدرت المحكمة الاتحادية ، في وقت سابق، أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، بناء على دعوى قضائية ضد إجراءات التصويت، وقد دعا رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي إلى "مظاهرات عارمة" لمواجهة رئيس المحكمة الاتحادية، جاسم العميري، بعد الأمر الولائي بإيقاف قانون العفو العام.

بينما أعلن الإطار التنسيقي "دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 21 كانون الثاني 2025، مؤكدًا "حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقةٍ خطيرةٍ ومخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب".