المحكمة الاتحادية: إنهاء عضوية الحلبوسي بات وملزم ولا يخضع للطعن القانوني

قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري، يوم الخميس 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، إن قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لا يخضع لطرق الطعن القانوني.

يأتي ذلك التصريح بعد يومين من قرار بإنهاء عضوية الحلبوسي، وبعد يوم من تصريحات الأخير التي اتهم فيها المحكمة الاتحادية بمخالفة الدستورية.

وقال العميري في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي يتضمن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وعضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي بات وملزم لكافة السلطات، وفقًا لما جاء في المادة 94 من الدستور".

وأوضح رئيس المحكمة، أن "هذا القرار لا يخضع لأي طرق من الطعن القانوني"، مؤكدًا أن "المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا المختلفة بموجب المادة 93 من الدستور".

ويأتي تصريح رئيس المحكمة الاتحادية الأخير في سياق حديث الحلبوسي عن أنه "ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية أن تأخذ العلوية على السلطات ويكون قرارها باتًا وملزمًا لكن ضمن الدستور".

وأمس الأربعاء، قال الحلبوسي إن المحكمة الاتحادية "لم تراع كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب"، وأشار إلى "واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد"، مبينًا أن "ليس من حق المحكمة الاتحادية تسلم طلبات إنهاء عضوية النائب قبل المرور بمجلس النواب".