المتحدث باسم الحكومة: الأولوية لحل موضوع جنس الأراضي الزراعية

أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، يوم السبت 18 شباط/فبراير 2023، أن الأولوية لحل موضوع جنس الأراضي الزراعية، قبل حل ملف السكن.

تحدث عن أبعاد جنس الأراضي الزراعية السكنية والسياسية والتنموية والأمنية

وقال العوادي في تصريح، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وضع ملف السكن كواحد من الركائز الأساسية في اهتماماته"، مشيرًا إلى "مجموعة من الأولويات المتراتبة التي تحتاج إلى حلول بشكل انفرادي في هذا الملف، ومن ثم الانتقال بعدها إلى العناوين الأخرى تباعًا".

وأضاف: "انطلاقًا من هذه المفصلية في التركيز على الأولويات في أزمة السكن، وضعت الحكومة نصب عينها حل أزمة جنس الأراضي الزراعية وتمليكها، باعتبار أن هذا الموضوع فيه تأثيرات أبعد من مجرد السكن، ويمثل مرتكزًا لأزمة السكن والهم المقلق الذي يضرب في صميم (الطبقة المتوسطة) العراقية التي تمثل عماد نمو واستقرار البلد".

وفي نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أقر مجلس الوزراء مجموعة توصيات قال إنها على "ضوء توجّه الحكومة لمعالجة هذا الملف، وتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية بصورة أكثر تنظيمًا، وتكون خاضعة لضوابط ومحددات قانونية معينة".

وأكد المتحدث الحكومي أنه "من الضروري حل موضوع جنس الأراضي الزراعية ذات الأبعاد السكنية والسياسية والتنموية والأمنية، كخطوة رائدة أولى، ثم ستعقبها خطوات أساسية أخرى على طريق حلحلة أزمة السكن الوطني".

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء، تمليك الأراضي التي تم إفرازها لأغراض هذا القرار إلى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير، وتمليك الأراضي لشاغليها، على سبيل الشيوع كوحدة عقارية واحدة، في حال وجود مساحات تقل عن الحدود الدنيا للافراز.

أما الشروط الواجبة على  طالب التمليك، فكانت كالآتي:

• أن يكون المستفيد الفعلي للأرض وفقًا للجرودات التي تقدمها الوحدة الإدارية المعنية، بواسطة لجنة برئاسة أمين بغداد في العاصمة، والمحافظ في المحافظات وعضوية مدير البلدية ومدير التخطيط العمراني ومدير التسجيل العقاري وممثل عن وزارة المالية.
• لا يجوز تمليك أكثر من قطعة لطالب التمليك.
•  أن يقدم طلبًا إلى مديرية البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ صدور هذا القرار.