المالية تموّل إقليم كردستان بـ130 مليارًا: لن نطلق رواتب آذار إلا بعد التوطين

أعلنت وزارة المالية، يوم الإثنين 11 آذار/مارس 2024، تمويل حساب إقليم كردستان لشهر شباط/فبراير بما يقارب 130 مليار دينار، مشيرة إلى أنها لن تطلق رواتب آذار إلا بعد التوطين.

ووجه كتاب للمالية، بناء على توجيهات رئيس الحكومة محمد السوداني وموافقة الوزيرة طيف سامي، "باتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره (10997100000) دينار فقط في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كردستان"، وذلك "لصرف مستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية في کردستان لشهر شباط/فبراير لسنة 2024، مع ملاحظة قيد المبلغ (دينًا) على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي برقم (70015)".

كما وجّهت المالية وفق كتب داخلية في المؤسسة بـ"اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره (119139195614) دينارًا، في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كردستان"، وذلك "لصرف مستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في إقليم کردستان لشهر شباط/فبراير لسنة 2024، وملاحظة قيد المبلغ (دينًا) على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي برقم (70015)".

وتحدثت طيف سامي قبل أيام، عن أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، وقالت إنّ إطلاقها لشهر شباط/فبراير مرهون بـ"تقديم قوائم الأسماء، كما اشترطنا التوطين لصرفها خلال الأشهر المقبلة".

وفي كتب المالية "الداخلية" أبلغت الوزارة، المحكمة الاتحادية، بتمويل رواتب شباط استنادًا إلى أن "آلية التوطين تتطلب فترة زمنية لهذا الشهر فقط، وسوف لن يتم إطلاق رواتب شهر آذار/مارس إلا بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل الإقليم"، محملة حكومة الإقليم " المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة  أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية، ومسؤولية صرف الرواتب لمستحقيها الفعليين".

وخاطبت الوزارة في شركة تسويق النفط (سومو) بـ"تزويدها بموقف عن مدى التزام الإقليم بما جاء بقانون الموازنة بالمادتين (11) و (12) بكميات النفط الخام المصدرة أو المستلمة من حكومة الإقليم شهريًا واعتباره سياق عمل متبعًا لكل شهر  من دون الحاجة إلى مفاتحتكم على أن ترد إلى دائرتنا اعتبارًا من تاريخ (25) من كل شهر".

وكانت المحكمة الاتحادية قررت توطين رواتب موظفي الإقليم قرارًا باتًا وملزمًا، كما ألزمت "رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بإطلاق رواتب منتسبي الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض". وقررت المحكمة الاتحادية أيضًا "إلزام مجلس وزراء إقليم كردستان تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية".