المالية النيابية تتحدث عن حسم قانون الملاك غدًا

عقدت اللجنة المالية النيابية، يوم الأحد 24 آذار/مارس 2024، اجتماعًا وصفته بالهام لإعداد قانون جديد للملاك، لقراءته قراءة ثانية في جلسة الإثنين.

وعقد مجلس النواب، اليوم، جلسته رقم 15 في الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة محسن المندلاوي، وحضور 168 نائبًا.

وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن لجنته "عقدت اجتماعًا مهمًا لحسم مضمون تقرير القراءة الثانية لقانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960".

وأكد العطواني أن "اللجنة جادة في إنجاز  القراءة الثانية في جلسة الغد للإسراع في إقرار هذا القانون الذي يخدم شريحة واسعة من المواطنين""، مبينًا أن "رؤيتنا أن نمضي بهذا التعديل، على أن يجري العمل على إعداد قانون جديد للملاك يتماشى مع متطلبات سوق العمل".

وأعلن مجلس النواب، جدول أعماله للجلسة المقبلة، المقررة غدًا الإثنين المقبل 25 آذار/مارس وقد تضمنت "تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960".

وقبل قرابة شهر، عقدت اللجنة المالية اجتماعًا استضافت خلاله وزارات الصحة، والتخطيط، والمالية، ومجلس الخدمة الاتحادي وهيئة النزاهة والنقابات والجهات المعنية، لمناقشة قانون الملاك.

وأشار العطواني آنذاك، إلى "ضرورة وجود قانون جديد يلبي جميع المتطلبات باعتبار أن القانون القديم أصبح غير مجدٍ، مؤكدًا "حرص اللجنة المالية على العدالة في إضافة وتعديل العناوين الوظيفية وفقًا للقانون"، ليشمل التعديل "جميع الدرجات الوظيفية بما يحقق العدالة".

وعقدت المالية النيابية قبل ذلك، اجتماعًا مطلع شباط/فبراير قالت فيه إنها تلقت "طلبات عديدة لتعديل القانون في سبيل ‘ضافة عناوين وظيفية جديدة حسب العمل الإداري بما يتناسب مع الحاجة الفعلية لمؤسسات الدولة ومواكبة التطور"، لافتة إلى أن "التعديل يشمل جميع العناوين الوظيفية من الدرجة الأولى وصولًا إلى الدرجة العاشرة".