المالكي سيتولى القضية.. من هو سعدون القيسي المتهم بإعدام محمد باقر الصدر؟

كشف حزب الدعوة الإسلامية، الجمعة، عن هوية المتهم بتنفيذ عملية الإعدام بحق المرجع الديني محمد باقر الصدر، وأعلن رفع دعوى قضائية بحقه من قبل زعيم الحزب نوري المالكي، مطالبًا بإنزال أقصى العقوبات بحقه.

رفع حزب الدعوى قضية بحق سعدون صبري القيسي المتهم بتنفيذ عملية إعدام المرجع الديني محمد باقر الصدر في ثمانينيات القرن الماضي

وأصدر الحزب بيانًا بعد إعلان رئيس الحكومة اعتقال أشخاص من "رموز النظام السابق" بتهمة قتل الصدر وعدد من رجال الدين من آل الحكيم، مشيرًا إلى أنّ "المجرم المدعو (سعدون صبري القيسي)، الذي كان مديرًا للشعبة الخامسة ثم لعدد من مديريات الأمن، قد نفذ جريمة العصر بقتل المرجع والمفكر الإسلامي الفذ الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدس سره) بأمر من طاغية العراق صدام المجرم".

وبحسب بيان حزب الدعوة، فإنّ القيسي "اعترف بفعلته الشنعاء"، وأنّ القيسي مع مجموعة من ضباط الأمن في زمن النظام السابق "الآن تحت يد الأجهزة الأمنية المعنية"، مشددًا على ضرورة أن "ينال جزاء ما اقترفت يداه الآثمة، لأن الأداة المنفذة، والشخص الآمر، ومن شارك معهم كلهم شركاء يتحملون وزر الإجرام والتبعات القانونية لفعلهم بموجب قانون العقوبات العراقي والقوانين الدولية".

واتهم الحزب، القيسي بـ "تصفية الكثير من السجناء في أقبية الشعبة الخامسة ومديريات الأمن العامة"، وقال إنّ ذلك "يجعله مسؤولًا مباشرًا عن هذه الجرائم البشعة ضد المعتقلين"، مؤكدًا أنّه "يجد من مسؤوليته الشرعية والقانونية والعرفية إقامة الدعوى القضائية ضد هذا المجرم الذي قتل رمزه وقائده ومؤسسه والدعاة الأبرار والمؤمنين الأحرار"، وطالب القضاء العراقي بـ "إنزال أقسى العقوبات بحقه، وعرض اعترافاته عبر القنوات الفضائية ليطلع الشعب على ما ارتكب من فظائع".

وقال الحزب، "الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي  قد بادر وقدم شكوى رسمية على هذا المجرم أمام القضاء العراقي"، داعيًا الأجهزة الأمنية إلى "ملاحقة كل المجرمين الذين أوغلوا في دماء العراقيين الأبرياء، وإحضارهم أمام القضاء لإنزال العقاب المستحق بهم، وليعرف العالم جرائم هذه الطغمة البعثية، وكيف أن مجرد التفكير بعودتهم إلى الحياة السياسية عبر إلغاء هيئة المساءلة والعدالة، أو التسامح معهم لمصالح سياسية ضيقة هو جريمة أخرى بحق كل من استشهد وضحى في سبيل الخلاص من النظام البائد". 

وشدد بيان حزب الدعوة، أنّ "العديد من جرائم البعث في العراق ما زالت خافية، ولم يُكشف النقاب عنها للرأي العام العراقي والعالمي، وقد فاقت جرائم الدكتاتوريات في العديد من الدول. فمن حين لآخر يتم الإعلان عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة، أو إلقاء القبض على بعثي مجرم"، وقال إنّ "ما يحز في النفس أن عددًا من هؤلاء المجرمين، ممن ارتكبوا تلك الجرائم الفظيعة، ما زالوا أحياء في السجون ولم تُنفَّذ بحقهم أحكام القضاء المبرمة، أو أنهم طلقاء هاربون في بلدان مختلفة لم تطلهم يد العدالة".

وبحسب المعلومات الأولية التي اطلع عليها "الترا عراق"، فإنّ القيسي هو "سعدون صبري جميل جمعة القيسي"، من مواليد العام 1947، وقد شغل مناصب مهمة في زمن النظام السابق "أبرزها مدير أمن دوائر الدولة، ومدير أمن البصرة والنجف، ومدير أمن الكويت بعد غزوها من النظام السابق، ومديرًا للأمن الاقتصادي".

ويتهم القيسي، الذي كان معروفًا بـ "العميد زهير" بالمسؤولية عن عمليات إعدام طالت عددًا كبيرًا من التجار، خلال فترة الحصار الاقتصادي، كما يتهم بتنفيذ عملية الإعدام بشكل شخصي بحق المرجع محمد باقر الصدر، فيما يتهم مساعده "عادل إبراهيم الأعظمي"، بإعدام شقيقة المرجع "بنت الهدى" في منطقة بسماية جنوب شرقي بغداد.

وبحسب المعلومات ذاتها، فإنّ القيسي هرب بعد سقوط النظام في 2003 إلى سوريا، وغير اسمه إلى "الحاج صالح" قبل أن يعود إلى العراق ويسكن في أربيل في 26 شباط/فبراير 2023.