اللجنة المالية: نعول على الاتصالات لتكون المورد الثاني للعراق بعد النفط 

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت، نتائج استضافة وزيرة الاتصالات هيام الياسري، متعهدة بتلبية المطالب والمقترحات التي طرحتها الياسري.

وذكر بيان صدر عن اللجنة، أنّ الاجتماع "ناقش سبل النهوض بواقع قطاع الاتصالات في العراق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لما لذلك من انعكاس مباشر على التنمية الاقتصادية"، مبينًا أنّ "الاجتماع بحث أبرز المشكلات التي تواجه عمل الوزارة وإمكانية تقديم الدعم اللازم لها؛ من أجل تنفيذ بنود البرنامج الحكومي المتعلقة بقطاع الاتصالات".  

ووفقًا للبيان، أكّد رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، "على ضرورة النهوض بقطاع الاتصالات وتطوير الخدمات الإلكترونية"، مشيرًا إلى "حرص اللجنة المالية البرلمانية على الاطلاع على ما تم تنفيذه مما نصت عليه الفقرة 17 من قانون الموازنة الاتحادية (2023 - 2025)، الخاصة بزيادة إيرادات الاتصالات، وتحسين جودة الخدمات".

وقال العطواني، "إننا نعول كثيرًا على وزارة الاتصالات، لكي تكون المورد المالي الثاني للدولة من بعد النفط"، مشيرًا إلى "ضرورة التحوّل الرقمي في القطاعات كافة، ومنها الجمارك والمنافذ".

وأضاف العطواني، أنّ "هذا يتطلب تأمين وتجويد خدمة الإنترنت، وبشكل مستمر من دون انقطاع، بالشكل الذي يتناسب والسعي الحكومي لأتمتة تلك القطاعات وتقويض منافذ الفساد"، موضحًا أنّ "الاستضافة تأتي أيضًا للوقوف على احتياجات الوزارة، تمهيدًا لتضمينها في جداول موازنة 2024، التي من المؤمل وصول جداولها إلى اللجنة المالية الأسبوع المقبل".  

وأكّد العطواني، أنّ اللجنة ستتبنى "المطالب والمقترحات التي طرحتها الوزيرة أمام اللجنة المالية، ومنها توفير التخصيصات المالية اللازمة لتطوير البنى التحتية للاتصالات، وبما يضمن توسعة بوابات المنافذ في ظل تزايد الطلب على هذه الخدمة، إضافة إلى شراء أجهزة متطورة لحجب المواقع التي تستهدف المجتمع العراقي، فضلا عن إعطاء الوزارة صلاحية استحصال رسوم الإعلانات التجارية في مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة المخالفين".  

كما أشار، وفق البيان، إلى "ضرورة إتمام خطوات تحويل العراق إلى سوق عالمية لنقل سعات الإنترنت من خلال استقطاب الزبائن، بعدما دخلت خدمة الكيبل البحري مرحلة التشغيل التجاري، الأمر الذي يحقق إيرادات كبيرة للدولة".