اللجنة المالية تحدد مدة إنجاز قانون الأمن الغذائي

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد عضو في اللجنة المالية النيابية، أنّ قانون الأمن الغذائي سينجز خلال 15 يومًا، لافتًا إلى أنّ أعضاء اللجنة المالية رافضين لفقرة الاقتراض في القانون. 

وقال عضو اللجنة المالية النيابية ناظم الشبلاوي في تصريح للقناة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، أن "اللجنة المالية النيابية حددت مدة زمنية أقصاها 15 يومًا لاستكمال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي"، مبينًا أنّ "القانون سيعتمد على الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط".

وأضاف أنّ "القانون سيتضمن احتياجات مشاريع وزارتي الكهرباء والنفط"، لافتًا إلى أنّ "أعضاء اللجنة المالية رافضين لفقرة الاقتراض في القانون".

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، في وقت سابق حول هذا القانون، إن "لا شيء في القانون له علاقة بالأمن الغذائي، بل هو قانون موازنة مصغر".

وأشار حنتوش في حديث لـ"ألترا عراق"، إلى "عدم خبرة اللجنة المالية الجديدة، وقد يرضى البعض منهم ببعض الكومشنات البسيطة، وقد يمر عليهم هذا القانون بسهولة"، على حد تعبيره.

وأضاف أن القانون "سيستهلك فوائض النفط التي تحققت نتيجة ارتفاع الأسعار في مشاريع مبهمة، ستعتمد وزارة  التخطيط، على إدخالها في العمل دون وضوح الرؤية الاستراتيجية، لكن يبدو أن عدم خبرة اللجنة  الجديدة، دفعت مجلس الوزراء الذي ليس من حقه إرسال قانون موازنة مصغر".

أكمل مجلس النواب العراقي يوم الإثنين 28 آذار/مارس 2022 قراءته الثانية لمشروع قانون من 9 فقرات لم يحسم تسميته حتى الآن، وجاء بعنوان "دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر" ويطلق عليه لأغراض هذا القانون اسم "الحساب".

وجاء في الأسباب الموجبة لمسودة القانون، أنه شُرع "بغية تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية".

اقرأ/ي أيضًا: 

"مخالفة قانونية وكارثة مالية".. البرلمان يعتزم تشريع موازنة مصغرة

المالية النيابية: 12 وجبة غذائية في التموينية.. ولا توزيع للأموال