اللجنة المالية: الفضائيون ومزدوجو الرواتب يكلفون الحكومة ملياري دولار شهريًا

ألترا عراق ـ فريق التحرير

قالت اللجنة المالية النيابية، إن مزدوجي الرواتب والفضائيين، يكلفون الحكومة نحو ملياري دولار شهريًا.   

اللجنة المالية: الفضائيون ومزدوجو الرواتب يكلفون الدولة بحدود ملياري دولار شهريًا، مما يضطرها إلى تأمين 5.5 مليار دولار شهريًا للرواتب فقط

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الحكومة أمام تحديات كبيرة إذا ما أرادت البدء بخطواتها الإصلاحية، إذ بدأت بمزدوجي الرواتب، وعليها البدء بالسيطرة على المنافذ الحدودية وحصر السلاح بيد الدولة، وهذه أمور مهمة لجلب الاستثمارات".  

اقرأ/ي أيضًا: بيروت تبحث عن "طوق نجاة ووساطة".. ماذا سيجني العراق في المقابل؟

بيّن أن "الفضائيين ومزدوجي الرواتب يكلفون الدولة بحدود ملياري دولار شهريًا، مما يضطرها إلى تأمين 5.5 مليار دولار شهريًا للرواتب فقط". 

وتابع أن "البرلمان حدد 60 يومًا للحكومة لتقديم إصلاحاتها التــــي تحتاج فيها إلى دعم البرلمان، وإن العقبة الوحيدة التي من الممكن أن تعيق خطواتها، هي وجود أشخاص وجهات لا يريدون أن تمضي الحكومة بالإصلاحات، لذللك عليها أن تطلب دعم البرلمان فــــي خطواتها الإصلاحية، وهــــي أفضل فرصة لكي تثبت للشعب والمرجعية أنها جاءت للإصلاحات".  

أشار إلى أن "رئيس الوزراء بدأ بمزدوجي الرواتب والفضائيين، والآن سيمضي بإصلاح ملف المنافذ الذي بــــدأ يتبلور، ونتمنى أن يكمل هذا الملف لأنه أساسي، إذ أن مزدوجي الرواتب والفضائيين يكلفون الدولة مبالغ كبيرة، فإن خمسة مليارات ونصف المليار دولار تذهب الى الرواتب فقــــط، وبتدقيق بسيط وطرد الفضائيين وتوحيد الرواتب براتب واحد، ســــوف يخفض نحــــو 2 مليار دولار شهريًا، ويبقى على الحكومة تأمين 3 ونصف مليار دولار للرواتب".  

وتابع، "أما المنافذ الحدودية والحديث عنها بأنها مورد آخر للموازنة، فهذا الحديث غير متكامل، وذلك لأنها فضلًا عــــن مواردها المهدورة، فهي تســــتنزف الدولة مــــن الناحية الأمنية، ومن ناحية الأمن الغذائي، إذ أن نسبة السرطانات ارتفعت بسبب الغذاء الفاسد، إضافة الى ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات والتهريب وغيرها، أي بمعنى آخر، فإن المنافذ ليست قضية مورد فحسب".  

 لفت كوجر إلى أن "جميع تلك العوامل، ويضاف إليها حصر السلاح بيد الدولة، وتقليل البيروقراطية، ستجلب الاستثمار، إضافة إلى تسهيل الأمور وتبسيط القوانين وإداريات التقديم للشركات والمصانع، وتوفير بيئة آمنة، كلها أمور ستخدم قضية الكاظمي في الإصلاح، ومــــن دونها لن يتمكن من فعل شيء وسيقف في محله".  

اقرأ/ي أيضًا: 

السوداني يقدم مقترحات للخروج من الأزمة: استثمروا الاقتراض الخارجي للمشاريع

وزير المالية: الحكومة ستقدم برنامج "إصلاح اقتصادي" خلال 3 أشهر