اللجنة المالية: التوصل إلى صيغة نهائية لإقرار قانون الأمن الغذائي

الترا عراق - فريق التحرير

أكّد عضو اللجنة المالية مشعان الجبوري، الثلاثاء، قرب إقرار قانون الأمن الغذائي بناءً على نتائج اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب.

وقال الجبوري في تغريدة، "أنهينا اجتماع اللجنة المالية المخصص لمناقشة القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحضور نائبه شاخوان عبد الله والنواب مثنى السامرائي ومحمد شياع وعدنان فيحان وأحمد الاسدي وحسين عرب".

وأضاف الجبوري، "تم التوافق على صيغة نهائية للقانون جعلت من تمريره في البرلمان قريبًا مؤكد".

وعقدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم، اجتماعًا لحسم قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقالت اللجنة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنها اجتمعت "برئاسة حسن الكعبي لإجراء اللمسات النهائية لتعديل قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

في الأثناء، قال عضو اللجنة المالية النيابية مشعان الجبوري إن "اللجنة المالية تعقد اليوم اجتماعًا بحضور الرئيس محمد الحلبوسي يخصص لمناقشة قانون الدعم الطارئ  للأمن الغذائي والتنمية".

وأضاف: "لأن أغلبية أعضاء اللجنة مع إنجازه فسنقره اليوم في اللجنة بشكله النهائي ونرسله إلى الرئاسة لعرضه في أول جلسة"، مبينًا أنه وفق "معطياتي أنها ستكون الأسبوع القادم وسيقر القانون".

وحذر عضو مجلس النواب محمد عنوز، في 6 نيسان/أبريل 20202، من انحراف قانون الأمن الغذائي والتنمية عن مساره، في ما يتعلق بصرف أموال كبيرة لتعاقدات ومشاريع متلكئة وتحويله بديلًا عن الموازنة.

كما قال الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، في حديث لـ"ألترا عراق" في وقت سابق، إن "هذا القانون ليس له علاقة بالأمن الغذائي، بل هو قانون موازنة مصغر".

ولناحية شرعية القانون، قال الخبير القانوني حيان الخياط في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "مشروع قانون الدعم المالي للأمن الغذائي والتنمية مخالف للدستور، وحري بالإلغاء من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حال تم تشريعه".

واتفق معه عضو اللجنة القانونية السابق حسين العقابي بالقول، إن "لا أساس دستوري للحكومة لإرسال القوانين إلى البرلمان".