الكهرباء في أربيل.. انقطاع مستمر وفواتير باهظة

تشتكي العائلات العراقية، في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، من ارتفاع أجور الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، الأمر الذي زاد من أعبائها المادية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقارب 50 درجة مئوية.

مع ارتفاع درجات الحرارة في العراق وصل سعر الأمبير الواحد في أربيل إلى 14750 دينار عراقي

وتنقسم شبكة الكهرباء في أربيل إلى الحكومية والأهلية، حيث تطبّق حكومة إقليم كردستان، نظام تقنين الكهرباء، يتخلل ساعاتها المتقطعة تشغيل الموّلدات الأهلية (الأمبير) التي تعتبر أجورها مرتفعة وتفوق أجور الكهرباء الحكومية بأضعاف.

وشهدت مدينة أربيل، بداية الصيف الحالي، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الكهرباء التي تعتمد على المولدات وتجاوز سعر الأمبير الواحد 14 ألف دينار عراقي شهريًا ما يعادل (10 دولارات).

ويصف "باسم سوران"، وهو رب لأسرة مكوّنة من خمسة أطفال، ارتفاع أسعار الكهرباء بـ"الجنوني"، حيث يدفع نحو 70 ألف دينار عراقي، أي ما يعادل 50 دولارًا أمريكيًا، لتسديد فواتير كهرباء الموّلدة، هذا عدا ما يترتب عليه من فواتير الكهرباء الحكومية.

ويقول "سوران" لـ"ألترا عراق"، إنّ "أسعار الأمبيرات تختلف من شهر لآخر، دفعت في شهر حزيران الماضي 11 ألف دينار عراقي لكل أمبير، ومع بداية تموز أصبح سعر الأمبير الواحد 14750 دينار عراقي، وكلما نقصت ساعات وصول الكهرباء الحكومية ازداد سعر الأمبير".

وتعاني باسمة أحمد، وهي طبيبة أسنان في مدينة أربيل، من ارتفاع أجور الأمبيرات، حيث تقول لـ"ألترا العراق"، إنه "لدي عيادة ومرضى، احتاج الكهرباء في عملي، لتشغيل الأجهزة والثلاجة، اشتركت بـ 6 أمبيرات شهريًا، مستدركةً: "لكن تيار الكهرباء ينقطع كل نصف ساعة، لذلك رفعتها إلى 10 أمبير، ومع ذلك لا أجد خدمة جيدة تناسب المبالغ الطائلة التي أدفعها". 

تقول الطبيبة باسمة إنها "دفعت 100 دولار أمريكي الشهر الفائت فقط فواتير أمبيرات لعيادتها، و50 دولارًا فواتير أمبيرات لمنزلها، رغم أنها في المنزل تستخدم المبردات المائية فقط، للتخفيف من حرارة الصيف المرتفعة".

أما حمزة الشامي، وهو صاحب مقهى صغير في أربيل، يعاني من ارتفاع سعر الأمبير، واختلافه بين شهر وآخر، حيث يقول لـ"ألترا عراق"، إنه "اشتركت بسبعة أمبيرات شهريًا، رغم أن المقهى صغير، لكن لا بد من تشغيل المكيف، يسحب عند الإقلاع خمسة أمبيرات، ثم ينخفض إلى ثلاثة، إضافة لتشغيل آلة القهوة، والتلفاز والإنارة، دفعت الشهر الماضي نحو 100 ألف دينار عراقي، فقط فواتير أمبيرات للمقهى، مبينًا أنّ "الكهرباء أسعارها باهظة جدًا". 

ويقول الشامي إنّ "الكهرباء الحكومية غير متوفرة إلا في ساعات الليل، مضيفًا: "تصلنا الكهرباء الحكومية من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى الثامنة صباحًا، في بعض الأحيان تصلنا في ساعات الظهيرة، أما الساعات الباقية اعتمادنا كله على المولدات والكهرباء الأهلية".

ومن المعروف أن أسعار كهرباء المولدات تتناسب مع عدد ساعات تشغيلها، ما يعني أن تقنين الطاقة الكهربائية الحكومية يدفع إلى زيادة ساعات المولدة وبالتالي، فإنّ الفاتورة تكون مرتفعة.

ويقول عديّ كمال، وهو صاحب مولدة في منطقة "عينكاوا"، إنّ "أسعار الأمبيرات تحددها الحكومة مطلع كل شهر، وتعتمد على ساعات التجهيز للكهرباء وأسعار الوقود وغيرها، وأصحاب المولدات يطالبون بالمال وفقًا لفواتير نظامية مختومة، ومكتوب عليها التسعيرة الحكومية الجديدة لكل شهر". 

وأشار كمال إلى أنّ "أسعار الأمبيرات ترتفع فقط خلال شهري الصيف الأكثر حرارة، تموز/يوليو وآب/أغسطس، ثم تعود لتنخفض إلى ما دون الـ 10 آلاف دينار لكل أمبير واحد، وأيضًا خلال فصل الشتاء ترتفع مع ازدياد حاجة الناس لتشغيل المدفئة وتسخين المياه وغيرها". 

ويمثّل ملف الطاقة الكهربائية إحدى أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها العراقيون منذ عام 2003، رغم إنفاق الحكومات المتعاقبة أكثر من 40 مليار دولار على القطاع سنويًا، بينما تشهد البلاد انقطاعات طويلة في التيار، لاسيما خلال فصلي الصيف والشتاء، لذا يعتمد الناس في العراق على شراء كميات محدودة من الطاقة الكهربائية من أصحاب المولدات الأهلية المنتشرة في المناطق السكنية في البلاد.