الكهرباء: خطة الصيف تشمل عقوبات لـ "المتلاعبين بالبرمجة"

تلتقط شبكات الطاقة أنفاسها لأيام معدودة في موسم الربيع قبل ذروة الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من نيسان/أبريل، فيما تقول وزارة الكهرباء إنّ الشبكة "ستكون جاهزة هذا العام".

وتؤكّد الوزارة، وفق المتحدث الرسمي أحمد العبادي، أنّ توجيهات مشددة صدرت لإنجاز أعمال التأهيل قبل الأول من شهر آيار/مايو، حيث تشتد الأحمال الصيفية.

حددت وزارة الكهرباء الأول من شهر آيار موعدًا نهائيًا للانتهاء من الاستعدادات اللازمة لموسم الصيف

وتشمل الأعمال، تأهيل الشبكات والخطوط والمحطات التحويلية والثانوية، ومعالجة الاختناقات، وإكمال أعمال استحداث المغذيات، واستبدال المحولات بسعات أكبر، كما يشير العبادي في تصريح، مبينًا أنّ "معيار التقييم هو جاهزية الشبكة لذروة الأحمال الصيفية".

العبادي بيّن أيضًا أنّ الوزارة "لن تتهاون في الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بالبرمجة"، موضحًا في الوقت ذاته أنّ "الوزير منح صلاحيات كبيرة للمسؤولين في الفروع لتذليل البيروقراطية بالعمل والمضي بإنجاز المشاريع العاجلة كحلول سريعة لمواكبة الطلب".

وتقدر قدرة العراق الحالية على إنتاج الطاقة بنحو 24 غيغا واط، بنقص يصل إلى 8 غيغا واط، فيما يتوقع أن يتصاعد الطلب على الطاقة إلى 57 غيغا واط بحلول عام 2030، ما يتطلب إجراءات سريعة مدروسة لمنع اتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب، وفق مختصين.

ويمكن أن يتحول العراق إلى "أحد أكبر مصدري الطاقة في العالم"، كما يؤكّد ديتمار سيرسدورفر، المدير التنفيذي لشركة "سيمنز" في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنّ البلاد تملك فرصة التحول إلى "مصدر عالمي موثوق للطاقة وتصديرها، إلا أنه في المرحلة الراهنة يواجه الكثير من التحديات لتوفير الطاقة على المستوى المحلي وفي الكثير من المناطق على مستوى الدولة".

ويرى المدير التنفيذي لشركة "سيمنز" أنّ حلّ أزمة الكهرباء يكمن في الانتقال تدريجيًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، والاستفادة من الغاز المصاحب، ورفع قدرة شبكات النقل الوطنية عبر تطوير البنية التحتية للشبكة.

العراق وقع مؤخرًا، ثلاثة عقود مع شركة "سيمنز" الألمانية لإجراء "أعمال التأهيل" لمحطات كركوك (وسط)، ومحطتين أخريين في بغداد، الرشيد والصدر، وفق بيان لرئاسة الوزراء.

كما وقع، منتصف شباط/فبراير، مذكرة تفاهم مع شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية، لإجراء أعمال تأهيل وتحديث تشمل محطات طاقة كهربائية على مدى خمس سنوات.

المذكرة تشمل أيضًا دراسة إمكانية "استغلال الغاز المصاحب"، وتنفيذ عدد من المحطات الثانوية.