الكاظمي يطالب الوزراء بالنزول إلى الشارع: سنتخذ "قرارات وطنية"

الترا عراق - فريق التحرير

قال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إن قوات الأمن "ملزمة" بحماية الاحتجاجات، بعد تجدد أحداث العنف في ساحة التحرير وسقوط ضحايا بين المتظاهرين.

وبيّن الكاظمي في كلمة له خلال جلسة الحكومة، 28 تموز/يوليو، نقلها مكتبه الإعلامي، أن حكومته "تعمل بكل الجهود لتذليل التحديات وتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم".

وأضاف الكاظمي، أن "توجيهًا صدر إلى الوزراء والدوائر الخدمية المعنية بتجنّب العقبات البيروقراطية والعمل بأساليب مرنة في تنفيذ القرارات، ومن سيعرقل أي قرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وتابع الكاظمي بالقول، "على الوزراء الاستماع لمطالب المواطنين والنزول إلى الشارع ووضع الخطط لتلبية هذه المطالب، فالخطط الإصلاحية يجب أن توازيها خطط مماثلة لاستيعاب مطالب المواطنين".

وتعهد رئيس الحكومة، بـ"عدم التراجع عن تقوية مؤسسات الدولة"، مؤكدًا أن "العمل جارٍ على تقويتها".

وأوضح الكاظمي، "نحن بصدد اتخاذ قرارات وطنية لتلبية مطالب أبناء شعبنا"، مضيفًا "القوات والأجهزة الأمنية ملزمة بحماية حركة التظاهر المطلبي، من أي استهداف أو محاولة لخلط الأوراق، من أي جهة كانت".

وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان، الثلاثاء، حصيلة ضحايا أحداث العنف في ساحة التحرير، فيما وجهت 3 مطالب إلى الحكومة والقوات الأمنية.

وقالت المفوضية في بيان، 28 تموز/يوليو، إن فرقها "وثقت الأحداث التي جرت في ساحة التحرير يوم الإثنين 27 تموز/يوليو، نتيجة للتصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين والتي أدت إلى استشهاد 3 من المتظاهرين وأصابة 21، إصابة منهم خطيرة نتيجة استخدام الرصاص الحي والصجم". 

واستنكر البيان، "استخدام العنف وتقييد حرية التظاهر السلمي"، مطالبًا الحكومة بـ "الإسراع في إعلان نتائج التحقيقات، وتقديم المتسببين بأعمال العنف للقضاء".

كما طالب، القوات الأمنية بـ "حظر استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين باعتباره يمثل انتهاكًا صارخًا لمعايير حقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة في إنفاذ القانون والالتزام التام بحماية المتظاهرين ".

وطالب أيضًا، القوات الامنية والمتظاهرين بـ "اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن أي تصادمات تكون نتيجتها سقوط شهداء ومصابين".

وأوضح البيان، أن "المفوضية ستواصل توثيق ماحصل من أحداث وستصدر تقارير تفصيلة بما حدث حين إكمال فرق تقصي المفوضية لمهامها واستقبال الشكاوى والبلاغات، لغرض إحالتها للادعاء العام ومحكمة حقوق الإنسان وفق ولاية المفوضية القانونية باعتبارها تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".

وتجددت أحداث العنف في ساحة التحرير والشوارع القريبة منها، مساء الإثنين 27 تموز/يوليو، بعد فترة وجيزة من كلمة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي نفى تخويل قوات الأمن إطلاق الرصاص على المتظاهرين أو استخدام العنف، وأعلن إطلاق تحقيق في أحداث يوم الأحد 26 تموز/يوليو، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المتظاهرين.

اقرأ/ي أيضًا: 

الكاظمي يعلن فتح تحقيق في أحداث ساحة التحرير: أشعر بـ"الألم الشديد"