الكاظمي يدخل جدال المناصب العليا ويطالب بأدلة حول "المحاصصة المزعومة"

الترا عراق - فريق التحرير

رد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، على الأطراف السياسية التي أبدت اعتراضها على حملة التغييرات التي شملت مناصب.

وقال الكاظمي في بيان، 15 أيلول/سبتمبر، "وجّهنا يوم أمس الإثنين بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة".

وأضاف، "واجهت هذه الخطوة ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها، والتي تمثل بلا شك انعكاسًا لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة".

وتابع، "نؤكد بأن هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة، وإن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات".

وبيّن رئيس الحكومة بالقول، "على هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها، أو من المختصين في مجالات معيّنة، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطني".

وشدد الكاظمي، أن "مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة"، مشيرًا إلى أن حكومته "سوف تتعامل مع هذه المعلومات بجدية وتتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها".

وتساءل الكاظمي، "إذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟"، فيما ختم بالقول "نتمنى على الجميع من واقع المسؤولية الوطنية التعاطي مع الحقائق وسياقات الدولة، وأهم مصاديقها أن المتغيرات المشار إليها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع لآليات المحاصصة".

واعترضت زعماء الأطراف السياسية الرئيسية وعلى رأسهم مقتدى الصدر وهادي العامري ونوري المالكي، على التغييرات التي أعلنت عنها الحكومة والتي شملت مواقع ومناصب عليا في هيئات ووزارات وأجهزة أمنية رفيعة.

اقرأ/ي أيضًا: 

المتحدث باسم الكاظمي يعلق على جدل المناصب العليا: تغييرات لقتل الملل

العامري غاضب من حملة المناصب العليا: هل يريد الكاظمي مجاملة الفتح؟